المقيد بالضحك لمطلق الانسان الذي اخذ موضوعا في القضية ليس ضروريا باعتبار قيد الضحك وان كان ثبوت الانسان المجرد عن القيد للانسان ضروريا لان ثبوت الشئ لنفسه ضروري، فالقضية باعتبار القيد لا تخرج عن كونها ممكنة، لان النتيجة تتبع أخس المقدمات.
ثم تنظر هو قده (1) في الايراد بما حاصله: ان القيد ان كان ثابتا للمقيد واقعا صدق الايجاب بالضرورة، وان لم يكن ثابتا له صدق السلب بالضرورة هذا، ولكن لا يخفى ما في كل من الايراد والجواب من النظر.
اما في الايراد فتوضيحه: ان الجزئي بما هو جزئي غير قابل للتقييد، لان التقييد انما يرد على الماهيات الكلية القابلة للتنويع بالقيود، واما الأمور الجزئية فهي غير قابلة للتنويع، فلا يمكن ان تقيد بقيد. نعم الأمور الجزئية قابلة للتوصيف، حيث إن الجزئي يمكن ان يكون موصوفا بوصف في حال وبوصف اخر في حال آخر كما يقال: زيد راكب في اليوم وجالس في الغد، واما اخذ الركوب قيدا لزيد على وجه يكون متكثرا للموضوع واقعا فهو غير معقول. ومن هنا قالوا: انه لو قال: بعتك هذا الكاتب يكون المبيع هو الشخص المشار إليه كاتبا كان أو لم يكن، غايته انه عند تخلف الوصف يكون للمشتري الخيار، بخلاف ما إذا قال: بعتك عبدا كاتبا فان المبيع يكون المقيد بالكتابة.
وبالجملة: لا اشكال في أن الجزئي غير قابل للتقييد، وان كان قابلا للتوصيف، فح إذا اخذ مصداق الشئ في مفهوم الضاحك مثلا فلا يمكن ان يكون المصداق مقيدا بالضحك، لان المصداق ليس هو الا الجزئي، وقد عرفت ان الجزئي غير قابل للتقييد، فليس المحمول في قولك: زيد ضاحك أو الانسان ضاحك، هو زيد المقيد بالضحك، بل المحمول زيد الموصوف بالضحك، ومن المعلوم: ان المحمول حينئذ