يكون كلا من الموصوف والصفة، فتنحل قضية زيد ضاحك أو الانسان ضاحك إلى قولنا الانسان انسان وقولنا الانسان ذو ضحك، لان القضية تتعدد حسب تعدد الموضوع أو المحمول، وفى المقام المحمول متعدد واقعا وان كان واحدا صورة، لما عرفت: من أن المحمول يكون كلا من الصفة والموصوف، وليس المحمول أمرا واحدا مقيدا، فقضية الانسان ضاحك أو كاتب تنحل إلى قضية ضرورية، وهي قولنا الانسان انسان، والى قضية ممكنة، وهي قولنا الانسان ذو ضحك أو كتابة، والمراد من الانقلاب في كلام السيد الشريف هو هذا، أي ان القضية بعد ما كانت ممكنة تنقلب إلى قضية ضرورية وان كان هناك قضية أخرى ممكنة، لان ذلك لا يضر بدعوى الانقلاب.
والحاصل: انه فرق، بين ان يكون المحمول أمرا واحدا مقيدا، وبين ان يكون المحمول متعددا من الوصف والموصوف. ففي الأول لا تنحل القضية إلى ضرورية وممكنة، وفى الثاني تنحل إلى ضرورية وممكنة، فان اخذ الموضوع في المحمول يوجب كون القضية ضرورية، كما في قولك: زيد زيد الكاتب. كما أن اخذ المحمول في الموضوع يوجب كون القضية ضرورية كقولك: زيد الكاتب كاتب، فتأمل في المقام جيدا.
واما ما أجاب به عن الايراد بقوله: وفيه نظر الخ، فلم نعرف له معنى محصلا، فان العبرة في كون القضية ضرورية أو ممكنة، هو ملاحظة مادة المحمول و نسبته إلى الموضوع، فان كان المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع، فالقضية تكون ضرورية لا محالة كما في قولك: الانسان ناطق، فان ذات الانسان يقتضى الناطقية.
وان لم يكن المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع بل كان من الأوصاف الخارجة عن متقضيات الذات، فالقضية لا محالة لا تكون ضرورية، سواء دام ثبوت الوصف للموضوع كما في قولك: كل فلك متحرك دائما، أولم يدم كما في قولك: الانسان كاتب، فالعبرة في كون القضية ممكنة أو ضرورية هو هذا، لا ان العبرة بقيام الوصف بالموضوع خارجا وعدم قيامه، كما يعطيه ظاهر كلام الفصول (ره) فان القيام وعدم القيام خارجا أجنبي عن جهة القضية وانها موجهة بأي جهة من