يتضمن النسبة التامة، وتنقلب هذه النسبة التامة بعد الاخبار بها إلى النسبة الناقصة التقييدية. واما قبل الحمل والاخبار فليس هناك نسبة تامة خبرية حتى تكون نتيجتها النسبة الناقصة المستفادة من هيئة ضارب.
والحاصل: انه يلزم القول بدلالة هيئة المشتق على النسبة الناقصة التقييدية، القول بان في مثل حمل الضارب على زيد في قولك: زيد ضارب يتضمن (1) نسبا أربع: نسبتين تامتين، ونسبتين ناقصتين.
اما التامتان: فإحديهما نسبة الضارب إلى زيد التي تكفلها نفس الكلام، و ثانيهما النسبة التامة التي تكون نتيجتها النسبة الناقصة المستفادة من هيئة ضارب، لما عرفت: من أن كل نسبة ناقصة تقييدية فهي من نتايج النسبة التامة، فيلزم القول بدلالة الهيئة على النسبة الناقصة القول بوجود نسبة تامة أخرى، غير نسبة الضارب إلى زيد في قولك: زيد ضارب، حتى تكون نتيجة تلك النسبة التامة هي النسبة الناقصة المدعى دلالة الهيئة عليها.
واما الناقصتان: فإحديهما هي النسبة الناقصة التقييدية، الموضوع لها هيئة ضارب كما هو المدعى، وثانيهما النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة حمل الضارب على زيد، حيث إن الاخبار بعد العلم بها تكون أوصافا، فلابد ان تحصل هناك نسبة ناقصة أخرى بعد الاخبار بضاربية زيد، فيتحصل من قولك زيد ضارب نسب أربع، وهو كما ترى يكذبه الوجدان. مع أنه يلزم ان تكون النسبة الناقصة التقييدية في عرض النسبة التامة الخبرية، إذ قولك: زيد ضارب، متكفل لنسبة تامة خبرية، ومتكفل لنسبة ناقصة تقييدية الموضوع لها هيئة ضارب، والحال انه لا يعقل ان تكون النسبة الناقصة في عرض النسبة التامة، لما عرفت من أن النسبة الناقصة تكون في طول النسبة التامة ومن نتايجها، فكيف يعقل ان تكون في عرضها؟
وبالجملة: دعوى ان هيئة ضارب موضوعة بوضع حرفي للنسبة الناقصة