ولكن الظ ان القياس في محله، وذلك: لان الحجر وان كان من أسماء الذات، الا ان منشأ توهم دخول الذات في المشتق هو بعينه موجود في الجوامد، و يلزمه القول بتركيب الجوامد مع بداهة بساطتها، إذ لا منشأ لتوهم تركب المشتق من المبدء والذات، سوى ان المبدء في المشتق انما يلاحظ لا بشرط عما يتحد معه من الذات الذي بهذا اللحاظ يكون عرضيا ويصح حمله على الذات، على ما سيأتي من معنى اللابشرطية في المقام، بخلاف ما إذا لوحظ بشرط لا، فإنه يكون عرضا غير محمول. وهذا اللحاظ أي لحاظ اللابشرطية بعينه موجود فيما يتحصل منها الأنواع، كالانسان، والشجر، والحجر، وغير ذلك، فان المادة أو الصورة ان لوحظت بشرط لا، يكون كل منها مباينا للاخر، ولا يصح حمل أحدهما على الاخر ولا حملهما على ثالث، بل تكون المادة ح صرف القوة مباينة للصورة التي هي فعلية صرفة. وان لوحظت لا بشرط يصح حمل أحدهما على الآخر وحملهما على ثالث، ويعبر عن أحدهما حينئذ بالجنس والاخر بالفصل، فان الجنس هو المادة وانما الفرق بينهما بالاعتبار، حيث إن المادة تعتبر بشرط لا، والجنس يعتبر لا بشرط، وكذا الحال في الصورة و الفصل. وحينئذ ان كان لحاظ مبدء الاشتقاق في المشتقات لا بشرط موجبا لدخول الذات فيه، فليكن لحاظ الجنس لا بشرط عما يتحد معه من الفصل موجبا لدخول الفصل في الجنس، وكذلك دخول الجنس في الفصل، إذ الفصل أيضا يلاحظ لا بشرط عن الجنس، فيلزم دخول الجنس في الفصل، والفصل في الجنس، ودخولهما في النوع، ودخول النوع في كل منهما، فان حمل الحيوان على الانسان في قولك:
الانسان حيوان انما يكون بعد لحاظ الحيوان لا بشرط عن اتحاده مع الانسان، والا بان لوحظ بشرط لا يكون ح صرف المادة، ولا يصح حمله على الانسان، فلو كان لحاظ الشئ لا بشرط عما يتحد معه موجبا لدخول ذلك المتحد مع الشئ في الذات لكان يلزم دخول الانسان في الحيوان عند حمله عليه، فان ما يكون حيوانا هو الانسان، وما يكون انسانا هو الحيوان، وكذلك في الفصل. وهذا معنى ما قلنا: من أنه يلزم دخول كل من الجنس والفصل والنوع في مفهوم الاخر، مع أن ذلك بديهي البطلان.