لمخالفته، وهذا إنما يتم فيما لو كانت الخصوصية مطلوبة في ظرف امتثال الامر بالطبيعة وفي طول الأمر بالطبيعة أو فيما كانت الطبيعة غير قابلة للتكرار كالقتل والذبح ونحوهما، إذ تعدد المطلوب على أنحاء:
أحدها: أن تكون الطبيعة مطلوبة والخصوصية مطلوبة والطبيعة قابلة للتكرار، فحينئذ يتخير المكلف في امتثال الأمرين بفعل واحد بأن يوجد الطبيعة مشتملة على تلك الخصوصية، أو امتثال الأمرين بفعلين بأن يوجد الطبيعة بدون الخصوصية ثم ايجادها ثانيا بتلك الخصوصية، لا من جهة عدم امتثاله الأمر المتعلق بأصل الطبيعة، بل من جهة امتثال الأمر المتعلق بالخصوصية، وفي الحقيقة ايجاد الطبيعة ثانيا مقدمة لايجاد الخصوصية.
ثانيها: أن تكون الطبيعة مطلوبة والخصوصية أيضا مطلوبة والطبيعة غير قابلة للتكرار، فحينئذ لو أوجد المكلف الطبيعة بتلك الخصوصية فقد امتثل كلا الأمرين، ولو أوجد الطبيعة بدون الخصوصية فقد امتثل الأمر المتعلق بأصل الطبيعة وعصى الأمر المتعلق بالخصوصية، ولا موقع لامتثال الأمر بها ثانيا بإيجاد الطبيعة مع تلك الخصوصية كما في النحو الأول، لأن المفروض أن الطبيعة غير قابلة للتكرار.
ثالثها: أن تكون الطبيعة مطلوبة والخصوصية أيضا مطلوبة، لكن لا في عرض مطلوبية الطبيعة، بل في طولها وفي ظرف امتثال الأمر المتعلق بها، فحينئذ لو أوجد الطبيعة بتلك الخصوصية فقد امتثل كلا الأمرين، ولو أوجدها بدون الخصوصية فقد امتثل الأمر المتعلق بأصل الطبيعة وعصى الأمر المتعلق بالخصوصية، ولا موقع أيضا لامتثال أمرها ثانيا بتلك الخصوصية، لأن المفروض أن الخصوصية كانت مطلوبة في ظرف امتثال الأمر بالطبيعة، وهو قد حصل بايجاد الطبيعة أولا بدون الخصوصية، ففي النحو الأول من هذه الأنحاء الثلاثة لو أوجد الطبيعة بدون الخصوصية يمكن استيفاء الخصوصية بإيجاد الطبيعة ثانيا متخصصة بتلك الخصوصية، وفي النحوين الأخيرين لا يمكن استيفاء الخصوصية بايجاد الطبيعة ثانيا بتلك الخصوصية بعد ايجادها أولا بدون تلك الخصوصية، إما من جهة أن