بدله مقامه في الأول، بخلاف الثاني فإن الشخص يزول بزوال التشخص المعين، إذ العلم تقومه بالتشخص المعين فإذا زال ذلك التشخص زال الشخص، وأما الفرد المردد فلا يزول بزوال التشخص المعين إذا قام مقامه تشخص آخر، أو أن النكرة كلي أي طبيعة كلية مقيدة بقيد كلي، وهي الوحدة، وضم الكلي إلى الكلي وإن أوجب تضيق دائرته إلا أنه لا يوجب تشخصه، فالظاهر أن النكرة جزئي مردد يصدق على تمام الجزئيات على البدل الذي قد عبر عنه بالفرد المنتشر، إذ التشخص كما يمكن أن يكون تعينا كما في الأعلام يمكن أن يكون ترديديا، لا أنها طبيعة كلية مقيدة بقيد كلي أي الوحدة حتى يصير حصة من الطبيعة الكلية التي هي كلية كنفس الطبيعة، لأن التقييد بالوحدة ليس في اللفظ وليس التنوين بمعنى لفظ واحد وليس شيء آخر موجبا له، فلا اللفظ يساعد على كونه كليا ولا المعنى، لأن المعنى على هذا يصير مركبا، ولابد أن يكون بإزاء كل من أجزائه لفظ، وليس اللفظ إلا واحدا، فتأمل.
والثمرة بين كونها جزئيا وكونها كليا يظهر في كون التشخص الغير المعين متعلقا للأمر على الأول دون الثاني.
إذا عرفت هذا فاعلم أن المطلق يطلق عندهم حقيقة على الجنس والنكرة، إذ ليس لهم في لفظ المطلق اصطلاح جديد، بل هو باق على معناه اللغوي وهو الإرسال، وعدم التقييد بشيء حتى قيد الإرسال.
وما ذكره في الكفاية بقوله: نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم ما كان موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس والحصة عندهم مطلقا، إلا أن الكلام في صدق النسبة (1) فيه ما لا يخفى من المسامحة، وذلك لأن ما نسب إلى المشهور ليس في لفظ المطلق، بل هو بمعناه اللغوي عندهم وهو غير المقيد، وإنما هو في اسم الجنس كلفظ " رجل " مثلا فإن