يقدروا على بيانها، وصاحب الكفاية (1) (قدس سره) من جهة الفرار عن كون اللام للتعيين التزم بأن الجمع المعرف باللام موضوع للاستيعاب. والظاهر أن مراده الوضع النوعي لا شخصي، ومعه لا يمكن الالتزام بتواليه الفاسدة، ولا أظن أن يلتزم هو (قدس سره) بها، وذلك لأنه لو كان موضوعا للاستغراق فلو استعمل وأريد منه غير الاستغراق من جهة العهد أو الوصف فلابد أن يكون مجازا، والحال أنه لا يمكن الالتزام به.
وما ذكره أولا من منع كون دلالة الجمع المعرف على العموم لأجل دلالة اللام على التعيين حيث لا تعيين إلا للمرتبة المستغرقة، وهو أن التعيين ليس منحصرا بالاستيعاب، بل الأقل أيضا له تعيين فقد عرفت جوابه وهو: أن تعيين الأقل مشوب بالإبهام كما أن ما ذكره أخيرا وهو أنه بعد تسليم أن الاستيعاب من جهة اللام لم لا تكون اللام أولا وبالذات دالة عليه، بل كانت اللام أولا وبالذات دالة على التعيين الذي لازمه الاستيعاب أيضا قد عرفت جوابه، وهو أن اللام ليس بمعنى الكل والجميع، وليس اللام في الجميع مغايرا له مع المفرد، وليس له معنى غير التعيين الذي يجامع مع جميع الطوارىء، فلابد في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم من الالتزام بما ذكره صاحب الحاشية (قدس سره) فتأمل.
ومنها: النكرة مثل " جاءني رجل " و " جئني برجل " ولا إشكال في أن المفهوم منها في الأول هو الفرد المعين في الواقع وعند المتكلم المجهول عند المخاطب، وفي الثاني الغير المعين في الواقع وعند كليهما، وإنما الإشكال في أن النكرة جزئي أي طبيعة مشخصة بتشخيص غير معين بحيث تصدق على كل واحد من التشخصات على سبيل البدل، بخلاف الأعلام فإنها لا تصدق إلا على تشخصات معينة.
والفرق بين التشخصين أن الشخص لا يزول بزوال تشخص خاص مع قيام