(1) الوسائل باب 13 ذيل حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 و 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) الأولى نقل عبارة المسالك بعينها قال: المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرها وإن كان مال التجارة من جنس آخر، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة، اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأول من أحد النقدين، ويعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك (انتهى) (4) يعني أحد النقدين بأحد النصابين كما هو مطلوب الشارح قده.
(5) هذا كلام مستأنف ومسألة مستقلة عنونها في المنتهى بما هذه عبارته: ولا يجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اجماعا لقوله عليه السلام: لا شئ في الصدقة إذا ثبت هذا فلو ملك أربعين شاة سائمة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصاب سقطت زكاة التجارة على قولنا باستحبابها، ويثبت زكاة العين، لأن الواجب يقدم على المستحب، أما على قول من قال بالوجوب، ففيه خلاف بينهم، قال الشيخ: تجب زكاة العين دون التجارة، وبه قال مالك والشافعي في الجديد، وقال في القديم:
يزكيها زكاة التجارة، وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد، احتج الشيخ، على رجحان الخ ما نقله الشارح قدس سره.

مفاتيح البحث: الزكاة ⁽⁸⁾، الإستحباب ⁽¹⁾