حقوق الناس انتهى.
والحق أن إضافة حق إلى ذي حق ليس للاحتراز عن الحق بمعنى الثابت المتحقق في نفس الأمر لأن قوله: لزمني فلم أوفره معين أن المراد المستحق للغير فلا احتمال لمعنى آخر، وإنما الإضافة على النسخة التي وقعت فيها لقصد تعظيم شأن المضاف ببيان أن له صاحبا مطالبا له، فإن تعظيم الذنب حال الاعتراف والاعتذار أدعى لقبول التوبة. ويؤكد هذا المعنى الوصف بذي دون صاحب، لاقتضائها تعظيم الموصوف بها وما أضيفت إليه، بخلاف صاحب. وتضمن الإضافة تعظيم المضاف أو المضاف إليه أو غيرهما أو غير ذلك من النكت المنصوص عليها في علم المعاني لا يختص بالإضافة إلى المعرفة، كما نبه عليه العلامة نجم الدين الكرماني في شرح التبيان.
أما النسخة الثالثة التي وقعت فيها زيادة لمؤمن فقيل «لمؤمن» متعلق بمحذوف، وهو حال من حق المضاف لذي حق، أي من حق ذي حق لزمني حال كونه «لمؤمن». ولا يجوز أن يكون بدلا من ذي حق لمكان اللام انتهى.
وهذا غلط صريح: فإن الحال يجب أن يكون عين صاحبها، لأنها خبر في المعنى.
فكما يجب أن يكون الخبر عين المبتدأ، فكذلك الحال، ألا ترى أن الراكب من «جاء زيدا راكبا» هو زيد بعينه، كما أن الراكب من زيد راكب كذلك. وليس الكائن لمؤمن هو حق ذي حق كائنا من كان بعينه فكيف يصح جعله حالا منه.
والصواب: أن قوله: لمؤمن ظرف لغو متعلق بلزمني. والجملة مفسرة، لحق ذي حق، ولا محل لها من الإعراب، كما هو رأي الجمهور، خلافا للشلوبين. ونظير ذلك قوله تعالى: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» (1). فقوله: ««خلقه من تراب» وما بعده تفسير لمثل آدم باعتبار الخروج عن