(١) النساء: ٢٥.
(٢) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٦٠ س ٢ قال: ومتى عقد على الأمة إلى قوله كان العقد ماضيا.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف: في نكاح الإماء والمماليك ص ١٤ س ٢٠ قال بعد نقل الأقوال: والمعتمد اختيار الشيخ في النهاية.
(٥) الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٦ قال: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط الخ.
(٦) المختلف: في نكاح الإماء والمماليك ص ١٤ س ٨ قال: وقال ابن أبي عقيل: لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوج الأمة الخ. وقال بعد أسطر: وقال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب ولا تزويج الحر بالأمة آه.
(٧) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 30 قال: ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء الخ.
(8) لا يخفى أن فتوى القاضي في المسألة مختلف، ففي باب نكاح الإماء والعبيد من المهذب: ص 215 س 10 قال: فإن تزوج بأمة إلى أن قال: فقد خالف أمر الله وما شرط عليه، وفي ص 189 س 3 قال: وإذا وجد الرجل الطول إلى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة الخ اللهم أن يراد من لفظة (الكراهة) التحريم كما هو المتداول عند البعض.

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، ابن أبي عقيل ⁽¹⁾، أهل الكتاب ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الجواز ⁽²⁾