المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

الثالثة: لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة حسب ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، ولو أرضعتها الأخرى فقولان: أشبههما أنها تحرم أيضا ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة.

____________________

مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في أكثر كتبه (3) وتوقف في المختلف (4) وقال الشيخ في الخلاف: بالتحريم (5)، معولا على صحيحة أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام، امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (6).
وهذا التعليل يعطي صيرورة ولدها إخوة أولاده، فينشر الحرمة.
قال طاب ثراه: ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة، حرمتا مع الدخول، ولو أرضعتها الأخرى، فقولان: أشبههما أنها تحريم أيضا.

(١) السرائر: باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك ص ٢٩٥ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: قول شيخنا في ذلك غير واضح، وأي تحريم حصل من أخت هذا المولود المرتضع بين أولاد الفحل وليس هي أختهم الخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد: المطلب الثالث في الأحكام ص ١١ س ١٤ قال: ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي، وفي التحرير: في أحكامه، ص ١٠ (ج) قال: أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن إلى قوله: الوجه الجواز.
(٤) المختلف: الرضاع ص ٧٣ س ٢ قال بعد نقل الأقوال والأدلة: ونحن في ذلك من المتوقفين.
(٥) الخلاف: كتاب الرضاع مسألة ١ قال: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه الخ وقال في النهاية، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 462 س 7 وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع الخ.
(6) الإستبصار: ج 3 (126) باب أن اللبن للفحل ص 201 الحديث 9.

(٢٤٦)