(١) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص ٤٦٩ س ٦ قال: ولا يجوز العقد على إجارة، وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة الخ.
(٢) المختلف: في الصداق، ص ٩٤ س ٧ قال: وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية.
(٣) المقنعة: باب المهور والأجور، ص ٧٨ س ١٠ قال: والمهور كلما كانت له قيمة إلى قوله: ما تستحق عليه الأجور الخ.
(٤) المراسم: ذكر المهر ص ١٥٢ س ١٧ قال: وما له عوض غير مرسوم في الشريعة إلى قوله: وكل هذا ينعقد به النكاح.
(٥) السرائر: باب المهور وما ينعقد به ص ٣٠٠ س ٢٢ قال: والذي أعتمده وأعمل عليه وأفتي به أن منافع الحر ينعقد به النكاح الخ.
(٦) المختلف: في الصداق ٩٤ س ١٠ قال بعد نقل قول الكامل: وبه قال قطب الدين الكيدري وقال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له والتمول إلى قوله: من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه الخ.
(٧) الوسيلة: فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 295 س 12 قال: فالأول كل ما يصح تملكه في الإسلام مما له قيمة الخ.
(8) المختلف: في الصداق 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل: وبه قال قطب الدين الكيدري وقال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له والتمول إلى قوله: من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه الخ.
(9) لاحظ عبارة النافع.
(10) المختلف: في الصداق، ص 94 س 31 قال: والمعتمد عندنا الجواز في الجمع الخ.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽³⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، العقد ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾