المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

(الثاني) قيل: إذا لم يسم لها مهرا، وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.

____________________

عند التعارض مقدم على الأصل، وهذا هو فتوى الشيخ الجليل العابد محمد بن أبي عسير من القدماء قدس الله روحه (1) فاستحسنه الشيخ وأفتى به (2) وبه قال ابن حمزة (3) وابن الجنيد (4) وعليه أكثر المتقدمين.
الثالثة: لا يسقط المهر بعدم القبض ترك المطالبة بعد الدخول،: ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا: أنه إذا دخل بها هدم الصداق (5).
قال طاب ثراه: قيل: إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
أقول: القول المحكي هو المشهور بين الأصحاب، وبه أفتى الشيخان (6) (7)

(١) التهذيب: ج ٧ ص ٤٦٧ س ٤ قال: وكان ابن عمير رحمه الله يقول: إلى قوله: ويلزم الرجل المهر كله إلى قوله: وهذا وجه حسن.
(٢) التهذيب: ج ٧ ص ٤٦٧ س ٤ قال: وكان ابن عمير رحمه الله يقول: إلى قوله: ويلزم الرجل المهر كله إلى قوله: وهذا وجه حسن.
(٣) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص ٢٩٨ س ١٨ قال: وإذا دخل بها وأرخي الستر عليهما إلى قوله: قبلت منه.
(٤) المختلف: في الصداق، ص ٩٥ س ٢٩ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فإن وقعت الخلوة بحيث لا مانع فالحكم بالأغلب الخ.
(٥) التهذيب: ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور، ص ٣٥٩ الحديث ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ ثم قال بعد نقل الأحاديث: ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا: من أنه إذا دخل بها هدم الصداق الخ.
(٦) المقنعة: باب المهور والأجور ص ٧٨ س ١٧ قال: وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا، فذلك مهرها الخ.
(٧) النهاية: باب المهور، ص 470 س 5 قال: وإن لم يكن قد سمى لها مهرا وأعطاها شيئا إلى قوله:
لم يكن لها شئ.

(٤٠٢)