المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة. ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض.

____________________

وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف (1).
قال طاب ثراه: وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.
أقول: لا شك أن الخلع والظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع، وسماع الشاهدين.
أما الخلع فلمشابهة الطلاق، أو لكونه قسما من أقسامه على القول بوقوعه مجردا.
وأما الظهار فبالإجماع.
ولا يقع كل واحد من الطلاق والخلع معلقا على الشرط إجماعا.
وهل حكم الظهار كذلك؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار، وإن قدم زيد؟ فيه مذهبان:
(أ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة (2) (3) (4) والصدوق في المقنع (5) وابن

(١) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه عن سدير).
(٢) المبسوط: ج ٥، كتاب الظهار ص ١٥٠ س ١٦ قال: الظهار يقع عاجلا وآجلا، إلى أن قال:
والأجل أن يقول: إذا دخلت الدار الخ.
(٣) كتاب الخلاف: كتاب الظهار، مسألة ٢٠ قال: الظهار على ضربين إلى أن قال: والآخر أن يكون مشروطا الخ.
(٤) النهاية: باب الظهار والايلاء ص ٥٢٥ س ٢ قال: ثم إنه ينقسم قسمين إلى قوله: والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط.
(٥) المقنع: باب الطلاق ص 118 س 21 قال: فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا إلى أن قال: فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك لشئ.

(٥٢٥)