(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) النساء: ٤.
(٣) الإستبصار: ج ٤ كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، ذيل حديث ١٧.
(٤) النهاية: باب النحل والهبة، ص ٦٠٣ س ٣ قال: أو تصرف فيها الموهوب له لم يكن أيضا للواهب الرجوع فيها.
(٥) المهذب: ج ٢، أقسام الهدية، ص ٩٩ س ١ قال: وله الرجوع فيها ما لم يكن المهدي إليه قد تصرف فيها.
(٦) السرائر: باب الهبات والنحل ص ٣٨١ س ١٥ قال: وإذا وهب للأجنبي وقبضه إياه فللواهب الرجوع إلى قوله: أو يتصرف فيها.
(٧) المختلف: في الهبة، ص ٢٨ س ٣٩ قال: والوجه الأول، أي منع المالك من الرجوع مع التصرف.
(٨) المراسم: ذكر أحكام الهبة، ص ١٩٩ س ١٥ قال: فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه.
(٩) الكافي: في الهدية، ص ٣٢٨ س ١٥ قال: وإذا عوض عنها وقبل المهدي العوض لم يكن له الرجوع فيها.
(١٠) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(11) الكافي: في الهدية ص 328 س 10 قال: وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾