(١) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥٢ س ١١ قال: وإذا زنى الرجل بامرأة حرم على أبيه وابنه العقد عليها الخ. وقال في المختلف فيما يحرم بالمصاهرة ص ٧٧: مسألة قد بينا فيما سلف إن الزنا ينشر حرمة المصاهرة إلى قوله: ويلزم القائل بذلك في الزنا القول به في عقد الشبهة ووطء الشبهة الخ فعلى هذا إذا كان الشيخ قائلا بحرمة المصاهرة في الزنا فلا بد عليه من القول في عقد الشبهة كما لا يخفى.
(٢) التذكرة: ج ٢ كتاب النكاح، في المحرمات بالمصاهرة، ص ٦٣١ س ٣٧ قال: الثاني الوطء بشبهة إلى أن قال: وهذا يتعلق به التحريم إجماعا، وفي القواعد الفصل الثاني المصاهرة ص ١٤ س ١٨ قال:
وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح خلاف.
(٣) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٦ س ٢٥ قال: وأما المرأة التي وطأها إلى أن قال: والذي يدل على صحة ما اخترناه أن الأصل الإباحة والحذر يحتاج إلى دليل الخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) التحرير: كتاب النكاح ص ١٣ قال: (ح) وطء الشبهة وعقدها هل بنشر حرمة المصاهرة أم لا؟ قال الشيخ: نعم وفيه إشكال.
(٦) النساء: ٢٢.

مفاتيح البحث: الزنا ⁽³⁾، الزوجة ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾