أما الأول: فلأن المريض لا يمنع من التصرف في عين ماله بغير الإتلاف والمحاباة، فلو عارض بمجموع تركته بثمن المثل نفذ، وها هنا لم يتصرف بإتلاف المال، بل تصرف بأمر ربما كان سببا في زيادة المال.
وأما الثاني: فلأن على المريض والميت من الثلث إنما هو ما يصادف المال الموجود، وهذا ليس بموجود، ولهذا لا يمنع المريض من قبول هبة أبيه وينعتق عليه حين ملكه، وإن لم يملك غيره، لعدم التفويت على الورثة.
وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها موضوع اشتباه.
قال طاب ثراه: ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص.
أقول: معنى الترتيب هنا أن يذكروا وحدا بعد واحد بحرف العطف، وإن لم يكن الحرف مقتضيا للترتيب كالفاء وثم، بل الواو أيضا مرتب وإن لم يقتضي الترتيب، عند محققي الأصوليين. ومعنى الجمع أن يقول: رقابا، أو أعتقوا عبيدي، أو أعطوا كل واحد من فلان وفلان كذا، أو أعطوا الجماعة الفلانية كذا وكذا دينارا يقسمونها بينهم.
لأن حمران سأل الباقر عليه السلام عن رجل أوصى عند موته: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمر بعتقهم؟ قال ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه،