والشيخ في كتابي الفروع عد من الشروط الفاسدة أن لا يسافر بها، أو لا يتسرى عليها (1) (2)، وليس صريحا في مساواة صورة النزاع، لأن السفر ربما يراد به المستمر أو الغالب، أو البعيد، والإخراج عن البلد يصدق بدون ذلك.
وذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر، لعدم تعيينه، ووجوب مهر المثل (3).
والأقرب العمل على الرواية كمذهب العلامة في المختلف.
قال طاب ثراه: للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان: أشبههما أنه ليس لها ذلك.
أقول: إعلم أن الغرض الأقصى في النكاح في نظر الشارع، وللمكلف إنما هو حصول النسل وغض البصر وعفة الفرج، وقضاء الوطر من الشهوة، وحصول التلذذ والاستمتاع، ويتبعه التوارث، ووجوب الإنفاق والمهر.
ولما كان الإنفاق متكررا، وبه قوام بدن الإنسان، رتب الشارع في مقابله وجوب التمكين على المرأة في كل وقت، فلو منعت يوما واحدا سقطت نفقة ذلك