المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

الخامسة: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت، وإن كان وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له، ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة. ولها المهر للشبهة، وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح عقد الأكبر.

____________________

بغير إذنه.
قال طاب ثراه: وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح (العقد خ ل) عقد الأكبر.
أقول: إذا زوجها الأخوان، فلا يخلو إما أن يكونا فضوليين أو وكيلين، فإن كانا فضوليين أجازت عقد أيهما شاءت، تقدم أو تأخر، وإن كانا وكيلين فإن تقدم عقد أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر، لمصادقته محلا مشغولا، وتعاد إلى الأول لو دخلت بالأخير، وإن اتفقا في حالة واحدة، بطلا، لتدافعهما، لأنه لا يجوز أن يكون زوجة لهما، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو اختيار الشيخ في الكتابين (1) (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5).
وقال في النهاية: تقدم عقد الأكبر، ولو دخل بها الأصغر كان العقد له (6) وتبعه

(١) التهذيب: (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص ٣٨٧ قال: بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا، فيكون الأكبر حينئذ أولى الخ وفي الإستبصار: ج ٣ (١٤٦) باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص ٢٤٠ قال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر الخ.
(٢) التهذيب: (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص ٣٨٧ قال: بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا، فيكون الأكبر حينئذ أولى الخ وفي الإستبصار: ج ٣ (١٤٦) باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص ٢٤٠ قال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر الخ.
(٣) السرائر: باب من يتولى العقد على النساء س ٢١ قال: فالعقدان باطلان.
(٤) لاحظ ما أورده في النافع.
(٥) المختلف: في العقد وأولياءه ص ٨٩ س ١٣ قال: والتحقيق أن يقول: إن علم وقوع النكاحين دفعة واحدة بطلا معا الخ.
(٦) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص 466 س 6 قال: وإن كان لها أخوان إلى قوله: كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر، فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير الخ.

(٢٢٧)