المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل، وقيل: يبطل العقد.

____________________

الزائد في بيت المال، فقامت إليه امرأة من أخريات الناس، فقالت: وما أنت يا بن الخطاب تمنعنا ما أباحه الله لنا!؟ فقال: وأين ذلك من كتاب الله؟ فقالت قوله تعالى: ﴿وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾ (1) فقال أيهما الناس على رسلكم، رجل أخطأ وامرأة أصابت (2).
قال طاب ثراه: ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل، وقيل: يبطل العقد أقول: هنا مسألتان.
الأولى: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير هل يصح العقد أو يبطل؟ فيه مذهبان:
(أ) الصحة، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4)، وبه قال: ابن حمزة (5)

(١) النساء: ٢٠.
(٢) رواه أكثر أصحاب الحديث في مسانيدهم وتفاسيرهم بألفاظ متفاوتة ومعاني متقاربة لاحظ سنن البيهقي: ج ٧ كتاب النكاح ص ٢٣٣ وتفسير الدر المنثور للسيوطي: ج ٢ ص ٤٦٦ في تفسيره لآية ٢١ من سورة النساء، وتفسير الكشاف للزمخشري: ج ١ ص ٤٩١ في تفسيره لآية من سورة النساء ولاحظ ذيله حيث قال: أخرجه أصحاب السنن وابن حيان والحاكم وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني الخ.
(٣) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ١ قال: إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير إلى قوله:
فسد المهر ولم يفسد النكاح.
(٤) المبسوط: ج ٤، كتاب الصداق، ص ٢٧٢ س ١١ قال: إذا عقد النكاح بمهر فاسد إلى قوله: كان العقد صحيحا الخ.
(٥) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 296 س 13 قال: فإن كان مسلما سقط المسمى ولزم مهر المثل: مثل من عقد على خمر أو خنزير الخ.

(٣٨٨)