المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة. وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح، وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح. ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل، ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار.
(الثالث) الموكل، ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف. ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه، ولا الوكيل إلا أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله. ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم

____________________

توسط بين الأقوال (1) وهذا يدل على تردده. ورجح في القواعد العزل (2) وجزم به في كتاب فتواه (3).
قال طاب ثراه: ويصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح:
أقول: منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق (4) وبه قال التقي (5) والقاضي (6) واختاره ابن إدريس (7) والمصنف (8) والعلامة (9) لوجوه:

(١) المختلف: في الوكالة ص ١٥٩ س ٢٢ قال: وقول الشيخ في النهاية لا بأس به الخ.
(٢) القواعد: في الوكالة المطلب الخامس في الفسخ، ص ٢٥٨ س ١٧ قال: وتبطل بعزل الوكيل نفسه، وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي.
(٣) (٤) النهاية: باب الوكالات ص ٣١٩ س ٩ قال: وإن كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل.
(٥) الكافي: في الوكالة ص ٣٣٧ س ٧ قال: والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين الخ.
(٦) المختلف: في الوكالة، ص ١٥٧ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج.
(٧) السرائر: باب الوكالة ص ١٧٤ س ٢٥ قال: والطلاق يصح التوكيل فيه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا بغير خلاف الخ. ونقله أيضا في ص ١٧٧ س ١٠ فلاحظ.
(٨) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(9) المختلف: في الوكالة ص 157 س 32 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقوى.

(٣٥)