(١) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥١ س ١٤ قال: ويحرم وطء جارية إلى أن قال: أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها، أو قبلاها بشهوة الخ وقال في باب السراري وملك الأيمان ص ٤٩٦ س ١٤: ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطأها أبوه أو قبلها بشهوة الخ.
(٢) المهذب: ج ٢ باب السراري وملك الأيمان ص ٢٤٦ س ١٢ قال: وإذا كان لرجل جارية فوطأها أو قبلها بشهوة الخ.
(٣) الوسيلة: فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان ص ٣٠٧ س ١٠ قال: فالمانع من الوطئ إلى أن قال: ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه وتقبيله إياها بشهوة الخ.
(٤) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٦ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: لو نظر الأب أو الابن إلى أن قال: والأقرب قول الشيخ.
(٥) التذكرة: كتاب النكاح ص ٦٣٣ قال: مسألة، قال الشيخ يحرم، وبعد نقل قول الشيخ نقل قول ابن إدريس ثم رده.
(٦) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٧ س 34 قال: فأما إذا قبلاها أو نظر إليها فلا إجماع لي حظر ذلك، بل الأصل الإباحة إلى أن قال: وبه أفتي.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) القواعد: الفصل الثاني المصاهرة ص 14 س 19 قال: أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا.
(9) الإرشاد: المطلب الثاني في أسباب التحريم الأول المصاهرة، قال: والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي (مخطوط).

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾