(١) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح، ص ٤٥٢ س ١١ قال: وإذا زنى الرجل بامرأة حرم على أبيه وابنه العقد عليها الخ.
(٢ الكافي: النكاح ص ٢٨٦ س ٢ قال: وأما المحرمات بالأسباب إلى أن قال: وأم المزني بها قبل العقد.
(٣) المهذب: ج ٢ باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٨ س ١١ قال: وإذا فجر رجل بامرأة حرم عليه العقد على أمها.
(٤) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤ س ٩ قال: وكل وطء لشبهة أو حرام ينشر تحريم المصاهرة.
(٥) لم أظهر عليه في الغنية، وفي المختلف: فيما يحرم بالمصاهرة ص ٥٧ س ١٧ قال في عداد من قال بالحرمة: وابن زهرة.
(٦) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٥ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ أولا ومنع المفيد ثانيا: والمعتمد الأول.
(٧) المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٧٧ س ٢٠ قال: ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها ولا يحرم ذلك عليه نكاح الأم والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد أو بعده.
(٨) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩ س ١١ قال: فإن زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها.
(٩) الناصريات، المسألة التاسعة والأربعون والمائة، قال: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة، الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنى بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
(١٠) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٩ س قال: وأما الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب لا ينشر تحريم المصاهرة الخ.
(١١) المقنع: باب بدء النكاح ص 108 س 15 قال: فإن زنى بأمها فلا بأس أن يتزوجها بعد أمها وابنتها وأختها الخ.
(12) لاحظ عبارة النافع.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الزنا ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، المرأة ⁽¹⁾