المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١

____________________

والمصنف (1)، والعلامة (2).
احتج الأولون: بما رواه حماد بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين وتأخيرها بشهرين (3).
وفي صحيحة معاوية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرهها إلى المحرم؟ قال: لا بأس قلت:
فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (4).
وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت (5).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس (6).

(١) الشرايع: ج ١، ص ١٦٧، القول في وقت التسليم، قال: " ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين ".
(٢) المختلف: ص ١٨٨، س ١٥، في كيفية الإخراج، ص ١٧، قال بعد نقل الاختلاف في جواز التقديم أو التأخير، ما لفظه: " لنا أنه عبادة موقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها ".
(٣) التهذيب: ج ٤، ص ٤٤، باب ١١، تعجيل الزكاة، وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، الحديث ٥، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: (سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(٤) التهذيب: ج ٤، ص ٤٤، باب ١١، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، الحديث ٣، مع اختلاف يسير.
(٥) التهذيب: ج ٤، ص ٤٥، باب ١١، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات قطعة من حديث ١٠.
(٦) التهذيب: ج ٤، ص 44، باب 11، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات الحديث 6.
وفيه (إذا مضت ثمانية أشهر) وفي الحاشية منه: " إذا مصت خمسة أشهر " نسخة بدل.

(٥٢٠)