(١) التهذيب: ج ١، ص ٤٠٧، حديث ١٧، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب ٢٠، التيمم وأحكامه. وفيه " ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد " ثم قال: بعد نقل الحديث: " لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره، فحينئذ يصلي فيه، ويعيد بعد ذلك الصلاة ".
(٢) التهذيب: ج ١، ص ٤٠٧، حديث ١٧، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب ٢٠، التيمم وأحكامه. وفيه " ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد " ثم قال: بعد نقل الحديث: " لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره، فحينئذ يصلي فيه، ويعيد بعد ذلك الصلاة ".
(٣) المختلف: باب النجاسات، ص ٦٢، س ١١، قال: " ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو اختيار ابن إدريس وهو الحق ".
(٤) المعتبر: ص ١٢٤، س ١، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: " والأشبه أنه لا إعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الإجزاء ".
(٥) المختلف: باب النجاسات، ص ٦٢، س ١١، قال: " ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو اختيار ابن إدريس وهو الخق ".
(٦) الفقيه: ج ١، ص 40، باب 16، ما ينجس الثوب والبدن، حديث 7. وفيه: " فإذا وجد الماء غسله ".

مفاتيح البحث: الغسل ⁽¹⁾، النجاسة ⁽³⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الطهارة ⁽³⁾