إذ - مضافا إلى ضعف سند بالارسال - قد ناقش في الكتاب وفي مؤلفه من ليس من دأبه ذلك، كصاحب الحدائق (قده).
وما رواه ابن شهرآشوب (قده) - مرسلا - في المناقب، فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة، وفي الاسلام تطليقتين، قال علي عليه السلام هدم الاسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة " (1).
وهو - مضافا إلى ضعف سنده بالارسال - قاصر الدلالة، لعدم اشتماله على عموم أو اطلاق يستدل به للمقام، قال المراد بالموصول بقرينة صدر الرواية وذيلها - إنما هو خصوص الطلاق الواقع حال الشرك، لا كل فعل أو ترك صدر منه، وأن ذلك - بعد إسلامه - يفرض بحكم العدم، وإن كان مما يعتنى به لو كان باقيا على شركه عملا بقوله عليه السلام: " لكل قوم نكاح " ولكنه حينما أسلم فلا يعتد إلا بالتطليقتين الواقعتين حال اسلامه، وإن تمام الثلاث يتوقف على تطليقة أخرى، وهذا هو المراد بقوله: " هي عندك على واحدة ".
ودعوى: انجبار ضعف السند بعمل المشهور، ساقطة جدا، لعدم احتمال استناد المشهور إلى هذا الحديث المروي في كتاب المناقب بعد عدم تعرض قدماء الأصحاب (قدهم) لذكره، وإنما حدث الاستدلال به على ألسنة المتأخرين، والعبرة في الجبر؟ بعمل القدماء كما لا يخفى.
هذا، بالإضافة إلى المناقشة في أصل الانجبار كبرويا، فإنها غير ثابتة، كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك مرارا.
وما رواه علي بن إبراهيم القمي - في تفسير قوله تعالى: " وقالوا