فليس هو من مصاديق هذه الكلية وارتكاب التأويل - بالالتزام بالحذف والتقدير، فيقال: إن كل ما غلب الله عليه أداءا فالله أولى بالعذر قضاءا مما لا شاهد عليه، ولا قرينة تقتضيه، وإن كانت الدلالة على الملازمة - حينئذ - تامة.
والظاهر: أن الصحيحة ناظرة إلى بيان حكمين لموضوعين:
أحدهما - سقوط القضاء بعد ارتفاع العذر، والآخر: سقوط الأداء حال العذر، لكونه مما غلب الله عليه. فالكلية المذكورة في ذيل الصحيحة، وهي قوله (عليه السلام): " كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر " بمنزلة العلة لحكم آخر، وهو سقوط الأداء حال العذر، دون الحكم المذكور في صدر الرواية، إذ لا يرتبط التعليل بذلك، كما عرفت (1).
وعليه: فلا شك في سقوط الأداء في النوم المستوعب لأجل الكلية المذكورة في ذيل الصحيحة: وأما القضاء - الذي هو المبحوث عنه في المقام - فلا تدل الصحيحة على نفيه إلا بالتأويل، الذي لا يصار إليه مع عدم وجود الشاهد عليه.
2 - ما رواه الصدوق (ره) باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: " وكذلك كل ما غلب الله عليه، مثل الذي يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق (عليه السلام): كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له " (2).