الأمر الوجوب فلا بد من تقديمها على الكسوف.
والانصاف أن دلالة هذه الصحيحة في نفسها لا قصور فيها، بحيث لو كنا نحن وهذه الرواية لحكمنا بذلك إلا أن الدليل الخارجي وهو صحيحته الثالثة الآتية دل على جواز الاتيان بصلاة الآية قبل الفريضة فيكون الأمر في هذه الصحيحة محمولا على الاستحباب ويرفع اليد عن ظاهره، فله تقديم صلاة الآية وإن كان الأولى تقديم الفريضة.
وأما القائلون بتقديم صلاة الآية حتى في السعة فمستندهم هو ما رواه بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى (1) فإنه عليه السلام في غير فرض تخوف ذهاب وقت الفريضة أمر بأتيان صلاة الكسوف واطلاقه شامل لفرض توسعة الوقت لكلتا الصلاتين وظاهر الأمر الوجوب، فلا بد من تقديم صلاة الآية على الفريضة.
وفيه بعد الغض عن ضعف سند الرواية وإن عبر عنها في الحدائق بالصحيحة وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه لكنه وهم فإن بريدا ومحمد ابن مسلم وإن كانا من الأجلاء إلا أن طريق الصدوق إلى كل منهما ضعيف كما عرفت قريبا.
وبعد الاغماض عن معارضتها بالصحيحة المتقدمة الناصة على وجوب