الامتثال، أو أن طبع الأمر يقتضي مطلق الوجود على نحو العام الاستغراقي أو المجموعي أو الطبيعة السارية؟
وكذا يقع الكلام في أن طبع النهي والتكاليف العدمية، هل يقتضي الانحلالية بحيث يكون كل فرد من أفراد الموضوع له خطاب وطاعة وعصيان، أو أن طبع النهي يقتضي السلب الكلي علي نحو العام المجموعي، أو يقتضي السلب على نحو المعدولة المحمول؟
فنقول: مقتضى التضاد والمقابلة بين الأمر والنهي هو أن يكون المطلوب في كل منهما نقيض ما هو المطلوب في الآخر، فلو كان المطلوب في طرف الأمر صرف الوجود كان اللازم بمقتضى المقابلة أن يكون المطلوب في طرف النهي هو السلب الكلي على نحو العام المجموعي، بحيث يتحقق العصيان بأول الوجود من دون أن يكون للوجودات الأخر طاعة وعصيان، كما كان الأمر في طرف الأمر بالعكس وأن الإطاعة تتحقق بأول الوجود من دون أن يكون للوجودات الأخر طاعة وعصيان.
وبالجملة: لو كان المطلوب في طرف الأمر صرف الوجود كان اللازم أن يكون المطلوب في طرف النهي السلب الكلي، لأن نقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية. ولو كان المطلوب في طرف الأمر مطلق الوجود على نحو العام الاستغراقي كان مقتضى المقابلة أن يكون المطلوب في طرف النهي العام الانحلالي. هذا بحسب ما تقتضيه المقابلة بين الأمر والنهي.
ولكن مع ذلك الأصل وما هو طبع الأمر والنهي لا يقتضي ذلك، بل يقتضي أن يكون المطلوب في طرف الأمر صرف الوجود، وفي طرف النهي انحلاليا ويكون لكل فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه.
أما في طرف الأمر فاقتضاؤه صرف الوجود واضح، فإن طلب إيجاد الطبيعة