كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	وفيه أربع مقاصد: المقصد الاول في أقسام الصلاة وفيه مقدمتان: المقدمة الاولى: في أطلاق لفظ الصلاة والمراد منها واستعمالاتها	11
2	المقدمة الثانية: في أعداد الصلوات المفروضة	12
3	في أن الصلاة المفروضة إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الاولي وإما أن يعرض لها وصف الفرض	13
4	المفروضة بحسب الاصل والجعل الاولي على أنواع أربعة	13
5	في ترتيب كتاب الصلاة على فصول أربع يبحث كل فصل نوع من هذا الانواع	14
6	الفصل الاول: في الصلوات اليومية وما يتعلق بها في ذكر عدد ركعات النوافل	15
7	الكلام في صلاة الغفيلة والوصية اللتين بين المغرب والعشاء وصلاة أربع ركعات بعد العشاء	16
8	الكلام في سقوط نافلة الظهرين في السفر في غير مواطن التخيير	16
9	في سقوط نافلة العشاء في السفر وعدمها والاخبار الواردة فيها	17
10	في سقوط نافلة الجمعة في السفر	17
11	في سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين وتفصيل القول فيها	18
12	الكلام في أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة	18
13	الركن الاول من الفصل الاول في مقدمات الصلاة التي يجب أو يستحب تحصيلها قبل فعل الصلاة، وفيها أبحاث البحث الاول: في المواقيت، وفيه مقامات المقام الاول: في تعيين المواقيت من الوقت الاشتراكي والاختصاصي للظهرين	20
14	الاقوال في وقت الظهرين والعشاءين ثلاثة: الاول: إن الوقت لمجموع الفريضتين	21
15	الثاني: إنه يختص من أول الوقت بمقدار أداء الظهر ويختص آخره بمقدار أداء العصر وكذلك العشائين	21
16	الثالث: هو الاختصاص في الجملة	21
17	ذكر الاخبار الواردة في المقام، وهي على أربع طوائف	22
18	الاولى: مادل على أن بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين	22
19	الثانية: مادل على المعنى الاول بزيادة قوله (ع) " إلا أن هذه قبل هذه "	22
20	الثالثة: مادل على المعنى الاول بزيادة قوله (ع) " ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس "	22
21	الرابعة: ما دل على اختصاص اول الوقت بالظهرو آخر الوقت بالعصر وكذا العشاءان	23
22	ما يتحصل من أخبار الطائفة الاولى والثانية	23
23	ما يتحصل من أخبار الطائفة الثالثة	24
24	ما يتحصل من أخبار الطائفة الرابعة	25
25	البحث في مدلول رواية داود بن فرقد	25
26	البحث في مدلول قوله (ع) " اذا زال زوال دخل الوقتان "	26
27	البحث في رواية الحلبي عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر عند غروب الشمس	28
28	الكلام في تحديد مقدار الوقت الاختصاصي للفريضة	28
29	في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه	29
30	في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات	31
31	الكلام في تحديد الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى الحاضر والمسافر	32
32	الثمرة بين القولين من عدم المقدمات في الوقت الاختصاصي و بين دخولها	32
33	في أن ثمرة بين القولين: إنما تحصيل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريضة وصلى العصر ناسيا للظهر	34
34	البحث في رواية زرارة في أنه من صلى العصر ناسيا للظهر فذكرها أثناء أو بعد الانتهاء فينويها الظهر ثم يصلي العصر	35
35	في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة	36
36	فروع: الاول: لو صلى العصر ناسيا للظهر وتذكر بعد الفراع منها، ولكن شك في أنه هل دخل عليه الوقت المشترك قبل فراغه منها حتى تصح عصرا؟ أو أنه لم يدخل ووقعت بجميع أجزائها في الوقت الاختصاصي؟	39
37	مناقشة ما قد يقال من أنه لا فرق بين الشك بعد الفراع في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر	41
38	الثاني: لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر	43
39	القول في صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت اداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك	45
40	الثالث: لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر	46
41	في معرفة الزوال الذي هو أول وقت الظهرين	48
42	البحث في علامة الزوال وهي حدوث ظل الشاخص المنصوب على سطح الارض نصبا مستقيما بعد انعدامه في البلاد التي ينعدم فيها الظل يوما أو يومين	49
43	البحث في معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الايمن مما يلي الانف لمن يستقبل نقطة الجنوب	50
44	المقام الثاني: في بيان وقت المغرب والعشاء، وفيه امور	51
45	الاول: أن الجمع بين الدليلين بالاطلاق والتقييد لا ينحصر فيما اذا كان المقيد من أفراد المطلق	51
46	الثاني: أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاطلاقي لا يعم غير شخص ما تعلق به ولكن يرد دليل آخر على دخول التوابع	52
47	الثالث: في أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض	52
48	الرابع: أنه لو لم يكن بين المتعارضين جمع دلالي فإن النوبة تصل حينئذ إلى المرجحات السندية	53
49	في ذكر الاخبار الدالة على أن الغروب إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية ولا يكتفي استتار القرص وغيبوبة الشمس، وهي على طوائف أربع	53
50	(1) الاخبار الدالة على أن وقت استتار القرص وغيبوبة الشمس إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية	53
51	(2) الاخبار الدالة على ان وقت المغرب انما هو ذهاب الحمرة المشرقية	55
52	(3) ذكر ما يدل على ثبوت الفصل بين مغيب الشمس وصلاة المغرب	55
53	(4) ذكر ما يدل على الامر بالمساء بصلاة المغرب وأن فعلهم عليهم لها عند استتار القرص كان للتقية	56
54	ذكر الاخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو استتار القرص، وهي على طوائف خمس	57
55	(1) الاخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو غيبوبة الشمس أو استتار القرص	57
56	(2) ما دل على منع الامام (ع) أن يمسي بالمغرب وأنه كان يصلي اذا غربت الشمس	57
57	(3) ما دل على أن وقت المغرب هو عند غيبوبة الشمس	58
58	(4) مادل على أن وقت المغرب هو غيبوبة القرص مع زيادة تحديده	58
59	(5) ما دل على امتداد وقت المغرب من حين غيبوبة الشمس إلى أن تشتبك أو سقوط الشفق	58
60	في مناقشة الاخبار الدالة عن ان وقت المغرب إنما هو استتار القرص	59
61	محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى	62
62	محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى	64
63	ومنها ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام	66
64	يقع الكلام في موضعين: الموضع الاول: في الجمع بين هذه الاخبار المفصلة المقيدة والمطلقة بحمل الاخبار المفصله على بيان مراتب وقت الفضيلة والمطلقات على بيان وقت الاجزاء	67
65	الموضع الثاني: في الجمع بين نفس هذه الاخبار المفصلة حيث إنها متعارضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذراعين وغير ذلك	71
66	الثاني: في بيان آخر وقت المغرب والعشاء وأول وقت العشاء	73
67	البحث في آخر وقت العشاءين	74
68	البحث في آخر وقت العشاءين	75
69	في آخر وقت العشاء	76
70	في الرواية الدالة على امتداد وقت العشاء مطلقا إلى النصف الليل	77
71	في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء	78
72	في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء	79
73	في تضعيف الروايات الواردة في امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر	80
74	في نقل ومناقشة قول المعتبر والمدارك والخلاف من امتداد وقت العشاءين إلى الطلوع بالنسبة للمضطر	81
75	تنبيه: في أن المراد من امتداد الوقت إلى النصف يراد النصف من الغروب إلى الطلوع الفجر لا إلى طلوع الشمس	84
76	تنبيه: في أن المراد من امتداد الوقت إلى النصف يراد النصف من الغروب إلى الطلوع الفجر لا إلى طلوع الشمس	84
77	التعرض للروايات الواردة في المقام ومناقشتها	85
78	التعرص للروايات الواردة في المقام ومناقشتها	87
79	المقام الثالث: في أوقات النوافل اليومية	88
80	هل المراد بالذراع نفس القامة أم لا؟ وبحث الروايات الواردة في المقام و مناقشتها	89
81	البحث في مقدار حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومناقشة الروايات الواردة فيه	90
82	القول في امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين أو والقدمين واربعة أقدام	92
83	مناقشة ما يقال من أن وقت النافلة جمبع النهار و تحديدها بالقدمين و الأربعة هو للفضيلة	93
84	الروايات الواردة في جواز تعجيل نافلة الزوال اذا علم انه يشتغل عنها	95
85	في وقت نافلة العشاءين	95
86	في بحث أدلة المشهور القائلة بأن وقت نافلة المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة ومناقشتها	96
87	الاقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء	97
88	في وقت نافلة العشاء وامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع	97
89	في وقت صلاة الليل	97
90	في وقت نافلة الصبح	98
91	المقام الرابع: في الاحكام المتعلقة بالمواقيت، وفيه مسائل:	98
92	الاولى: في جواز التطوع في وقت الفريضة	98
93	الروايات الدالة على المنع	99
94	الروايات الدالة على الجواز	100
95	في مناقشة ادلة كلتا الطائفتين	103
96	فرع: لو نذر التطوع فهل يصح أيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع أولا؟	107
97	مناقشة الاقوال والادلة في ذلك	109
98	هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل؟	109
99	الثانية: لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون و أمثالهما	117
100	الكلام في عدم الفرق فيما ذكر من استدلال بين الحيض والبلوغ والجنون وغير ذلك من شرائط التكليف	124
101	القول فيما اذا بلغ الصبي أثناء الصلاة أو أثناء الحج والاحكام المترتبة عليهما	124
102	في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة	125
103	لو تطهر الصبي ثم بلغ فهل له الصلاة بتلك الطهارة أو يجب إعادتها	129
104	الثالثة: في أن مقتضى القاعدة الاولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه و لا يكتفي بالظن	129
105	البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم	131
106	القول في تحديد الوقت مع وجود العذر العام كالغيم أو الخاص كالعمى والحبس	134
107	الكلام في الظن المستفاد من صباح الديك	134
108	في مالو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت او وقع جزء منها في الوقت	136
109	مسألة: في لزوم الترتيب بين الفرائض وإمكان التقديم والتأخير عند الضرورة و غيرها	138
110	البحث الثاني: الكلام في القبلة، وفيه مباحث المبحث الاول: فيما يجب استقباله في حال الصلاة والدفن وغير ذلك	140
111	الكلام في اعتبار استقبال نفس الكعبة والبناء أوالخلط الخارج منها إلى عنان السماء	141
112	الاقوال ومناقشتها في اتجاه القبلة الصحيح	142
113	في ما يعتبر في الاستقبال	143
114	في الدوائر والاقواس الوهمية المرتسمة من جبهة المصلي إلى الكعبة	145
115	الاقوال في مقدار مواجهة بدن المصلي للقبلة من الوجه ومقاديم البدن	147
116	فرع: الظاهر أن حجر إسماعيل خارج عن البيت وإن وجب إدخاله في الطواف	148
117	المبحث الثاني: في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة	149
118	البحث في مسألة ظل الشاخص وانعدامه في مكة ومقايسة بقية البلدان عليه	150
119	من طرق معرفة القبلة محراب صلى فيه معصوم (ع) مع بقاء المحراب على هيئته التي جعلها المعصوم (ع) من دون تغيير	151
120	ومنها: قبر المعصوم (ع) بالشرط المذكور	152
121	ومنها: العلائم المنصوبة لذلك من مهرة أهل الفن	152
122	البحث في التعويل على العلامات المذكورة في كتب القوم مع أنها بنفسها مختلفة لا يمكن الجمع بينها	153
123	المناقشة في تحديد العلامة قبلة أهل العراق على القمر	155
124	العلم والعلائم والبينة تكون في عرض واحد ومقدمة على الظن المطلق	157
125	في الصلاة إلى اربع جهات عند جهل بالقبلة مع عدم التمكن من معرفتها	158
126	في تعيين القبلة بالنسبة للاعمى والروايات فيها	159
127	في أن لمعرفة القبلة العلم وما يلحق به من الامارات والبينة.	160
128	في أن لمعرفة القبلة التحري والاجتهاد والاخذ بالاحرى	160
129	الامور التي ينبغي التنبيه عليها في المقام الاول: أنه يعتبر أن تكون الصلوات الاربع إلى جهات أربع متساوية النسبة تقريبا	161
130	الثاني: هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر، أولا؟	162
131	الثالث: لو ضاق الوقت عن استيفاء جميع محتملات الظهر والعصر فهل يدخل النقص على العصر أو يتخير؟	165
132	الرابع: لوضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء؟	167
133	البحث في قوله (ع) " ما بين المشرق والمغرب قبلة "	168
134	الخامس: أنه لا إشكال في عدم الاعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف	169
135	السادس: لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الاحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لامر آخر	171
136	السابع: لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع أولا؟	171
137	المبحث الثالث: لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة	172
138	في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه	178
139	في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه	179
140	في ذكر مجمل أقسام المصلي على الراحلة وذكر حكمها	181
141	القول في الصلاة على المحمل والسرير المحمول على الدابة العقولة المطمئن من حركتها	182
142	الروايات الواردة في الصلاة في السفينة والمحمل	183
143	في الجهات المبحوثة في صلاة النافلة: الاولى: في أصل جوازها اختيارا على الراحلة وفي حالة المشي	187
144	الثانية: في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا ولو في حال التكبير	187
145	الثالثة: في أن جواز الصلاة على الراحلة هل هو مختص بالسفر أو يعم الحضر ايضا؟	187
146	الرابعة: في أنه هل يعتبر الركوع والسجود فيها لو صليت ماشيا أو على الراحلة ولو بأن ينزل لهما أو لا؟	187
147	الخامسة: في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي؟	187
148	مناقشة الجهات المتقدمة	188
149	الخامسة: في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي؟	190
150	الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف:	192
151	الاولى: ما دل على عدم وجوب الاعادة لا في الوقت ولا في خارجه	192
152	الثانية: الاخبار المفصلة بين التذكر في الوقت وخارجه	195
153	الثالثة: ما دلت على وجوب الاعادة مطلقا في صورة الاستدبار	196
154	الاستدلال على بطلان الصلاة الواقعة على دبر القبلة، وهو يتوقف على أربعة امور:	197
155	الاول: أن أخبار الباب تدل على من صلى إلى غير القبلة يعيد في الوقت لا خارجه سواء كان ناسيا أو اجتهد وتحرى	197
156	الثاني: أنه لا إشكال في صدق الصلاة على غير القبلة فيما اذا وقعت ركعتين أو ركعة منها إلى غير القبلة	198
157	الثالث: أنه لا إشكال في أولوية الصلاة الواقعة بتمام أجزائها إلى غير القبلة بالبطلان من الصلاة الواقعة ركعتين منها مثلا إلى غير القبلة	198
158	الرابع: في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق	198
159	الرابع: في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق	200
160	الرابع: في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق	202
161	الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا	205
162	البحث الثالث: في لباس المصلي والمكان القول في لباس المصلي ويعتبر فيه امور: الامر الاول: أن لا يكون من جلد الميتة وغيره من سائر أجزائها سواء دبغ أو لا، ومن مأكول اللحم أولا	207
163	والكلام يقع في مقامين: الاول: في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة	207
164	الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته	208
165	في معنى التذكية وكيفيتها	210
166	في قابلية الحيوان للتذكية	212
167	الثاني: في المخرج من أصالة عدم التذكية وهو في أحد امور:	213
168	الاول: المأخوذ من المسلم	213
169	الثاني: الاشتراء من سوق المسلمين وإن لم يعلم إسلام البائع	214
170	الثالث: ما اذا كان الجلد او غيره ومن اجزاء الحيوان مطروحا في ارض الاسلام	214
171	الأول: هل يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة على التذكية	219
172	الثاني: هل أن أمارية يد المسلم على التذكية مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه أم أنها مقيدة؟	220
173	الثالث: هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرصه للبيع والصلاة فيه؟	223
174	الرابع: لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم فهل العبرة على اليد الفعلي ويحكم عليه بعدم التذكية	224
175	الخامس: في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن؟	225
176	السادس: هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا؟	227
177	السابع: مقتضى إطلاق الادلة هو عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا	230
178	الامر الثاني: أن لا يكون من أجزاء غير مأكول اللحم وإن ذكي وكان قابلا للتذكية	231
179	في مانعية غير المأكول للصلاة يستدعى رسم امور: الاول: لا إشكال ولا خلاف في مانعية غير المأكول للصلاة وفسادها اذا وقعت فيه و ذكر الاخبار في ذلك	232
180	الثاني: هل يختص المنع بخصوص ما اذا كان له نفس سائلة من غير مأكول اللحم أم يعم لكل حيوان؟	236
181	في أن الذبح في الروايات هل مختص بفري الاوداج أم مطلق ما يتحقق به التذكية؟	238
182	الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من الباس وغيره	239
183	في الشعر الملقاة على لباس المصلي او بدنه او حكم المحمول في الصلاة	241
184	الكلام في جواز الصلاة في الخز والسنجاب	244
185	الثالث: في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية	246
186	في ذكر الاخبار التي يستفاد منها شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية	252
187	منها: ما تضمن النهى عن الصلاة في غير المأكول	252
188	منها: ما تضمن عدم جواز الصلاة في غير المأكول	253
189	منها: ما دل على فساد الصلاة الواقعة في غير المأكول	253
190	منها: بعض التعليلات الواردة في الباب من أكثرية المسوخ وآكلية اللحم	253
191	القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها	254
192	القول في أن مانعية غير المأكول علمية لا واقعية، وأقصى ما يمكن أن يستدل به على ذلك احد امور:	259
193	الاول: دعوى أخذ العلم في مداليل الالفاظ وضعا وانصرافا	259
194	الثاني: دعوى دلالة رواية عبدالرحمان على ذلك ومناقشتها	259
195	الثالث: دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكولية	262
196	الرابع: دعوى عدم اطلاق أدلة الباب بحيث يصم صورة العلم والجهل	262
197	الخامس: دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطاباب الغيرية بصورة العلم	262
198	السادس: دعوى دلالة إطلاقات ادلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك	265
199	الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك، ويقع في مقامات ثلاث:	267
200	المقام الاول: في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية والتحريمية والحكمية وللموضوعية، وهو يستدعي امور:	267
201	الاول: أن الاحكام الشرعية اما ان يكون لها تعلقها بموضوع خارجي آولا	267
202	الثاني: ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي	269
203	الثالث: في ما هو الاصل من الاقسام المتصورة في الاوامر والنواهي	277
204	الرابع: بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى التكليف اوالامتثال	281
205	القول في اختلاف حال الشك باختلاف تعلق التكليف بموضوع خارجي وعدمه	283
206	القول في التكاليف العدمية وحال الشك فيها	285
207	الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية	286
208	الكلام فيما يلاحظ في مقام تأليف الماهية وتشريعها	289
209	الكلام في عالم الملاك واللحاظ والجعل والتشريع، ومنشأ انتزاع الجزئية و الشرطية والمانعية فيها	290
210	في الاحتمالات المطلوبة من النهي الغيري	292
211	في أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية	293
212	في الرد على من قال بأن من صلى في أحد أفراد غير المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها	296
213	الكلام فيما اذا كان النهي انحلاليا أو مجموعيا، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف	298
214	القول في المتحصل بناء على مانعية غير الماكول وبناء على شرطية الماكول	299
215	في دوران متعلق التكليف بين الاقل والاكثر من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية	303
216	القول في مناط البراءة العقلية وحكم العقل بقبح العقاب بلابيان	304
217	الكلام في البراءة الشرعية ومناط جريانها	305
218	المقام الثاني: في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمية الموضوعية	305
219	الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل	306
220	في ذكر الوجوه الثلاثة المتصورة على الحكم المترتب فيما يحل أكله وما لا يحل	309
221	الاول: أن تكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل لمجرد العرفية إلى الذوات التي يحل أكلها أو يحرم	309
222	الثاني: ان تكون الحلية والحرمة اخذت في موضوع الدليل للعنوانية	310
223	الثالث: ان تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه	311
224	في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به	317
225	البحث في المراد من لفظ " الشئ " في لسان الدليل	320
226	الاستدلال باصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك يتركب من ثلاث مقدمات	322
227	الاولى: رجوع الشك في مانعية المشتبه إلى الشك في منع الشارع من إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له	322
228	الثانية: في أن الحلية والحرمة الواردتين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمنها	325
229	الثالثة: في ترتب الترخيص والحلية الذاتية على الترخيص الظاهري من باب الشبهات الاستقلالية	327
230	المقام الثالث: في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام	330
231	المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب	331
232	المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب	331
233	المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب	331
234	في ضابط إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالاصل هو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي	333
235	في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث	334
236	لا إشكال في رجوع كل وصف اعتبر في المصلي أو المكان أو اللباس أو الزمان إلى تقييد الصلاة بذلك الوصف وجوديا كان أو عدميا	337
237	الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية المعتبرة في المصلي والاصول المعتبرة فيها	338
238	الكلام في أنه لا فرق في ترتيب أثر الصحة و الإحزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها	339
239	الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة، وفيه امور:	344
240	الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة، وفيه امور:	344
241	الثاني: في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين	345
242	الثالث: أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض و محله واخرى غير ذلك	351
243	لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي اليها	354
244	لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع، أو تقييده بما يقارنه في الزمان، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه	355
245	في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص و التقييد	361
246	في مناقشة قوله " يكفي في ترتب الاثر احرازاي عنوان لم يكن ذلك بعنوان خاص "	362
247	تنبيه: في التفرقة بين الخز الموجود في زماننا والخز الموجود في زمن الائمة (ع)	364
248	البحث في قول المشهور اعتبار الاباحة في لباس المصلي، وبطلان الصلاة بالساتر المغصوب	365
249	الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا، وضعا أو تكليفا	369
250	أن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر إنما يكون في صورة العلم بالحكم والموضوع	372
251	في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا	373
252	في أقسام التزاحم	374
253	البحث في القسمين الاولين والخامس منه	375
254	البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام	376
255	الاول: لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب، وتوقف حفظه على الصلاة فيه	380
256	الثاني: لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خاصه بخيط مغصوب	381
257	الثالث: لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك بالصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب	382
258	القول فيما يعتبر في الستر من حيث المحل الذي يجب ستره	383
259	في ذكر فروع مهمة في الستر الاول: ما يتحقق الستر به	384
260	الثاني: الستر واجب في الصلاة وإن لم يكن هناك ناظر محترم	385
261	الثالث: وجوب الستر في الصلاة إنما هو وجوب شرطي لا تكليفي	386
262	فيما لو نسي الستر ولم يتذكر إلا بعد الصلاة	390
263	فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة	391
264	الرابع: الظاهر أن يكون الستر شرطا في جميع الصلاة من أجزائها وأكوانها حتى السكونات المتخللة	393
265	الخامس: الكلام في التستر بالطين والدخول في الحفيرة والماء الكدر	393
266	السادس: الكلام في من لم يجد شيئا يستر به عورته للصلاة	397
267	السابع: لا إشكال في أنه تشرع الجماعة للعراة بل تستحب وذكر الروايات في المقام	399
268	الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة	400
269	في اختلاف الاصحاب في اعتبار تقدم الرجل على المرأة في الصلاة وذكر الروايات في المقام	402
270	الكلام في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة	403
271	الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا؟	405
272	الكلام في اعتبار البعد بينهما لو كانت المرأة قدام الرجل أو إلى أحد جانبيه	406
273	الكلام في تحديد الحائل الذى يكون رافعا للمانعية أو الكراهية	407
274	هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لا؟	408
275	لو علم احدهما بفساد صلاة الآخر من غير جهة المحاذاة في أول الامر	409
276	لا إشكال في أنه لا يجب عليه الاستفسار والاستخبار من الآخر في صحة صلاته وفسادها عند الشك فيها	409
277	لو عرض لاحد الصلاتين فساد في الاثناء فهل كالفساد من اول الامر أم لا؟	410
278	هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار؟	410
279	في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه	411
280	لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد	412
281	ظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ولا يعم الصبي والصبيه	412
282	الكلام في اعتبار الطهارة في المكان وذكر الروايات المتعلقة في المقام	413
283	البحث عن الصلاة في المقابر وذكر الاخبار المتعلقة في المقام	415