نعمة الخ فمع تصريح المصنف بالالتزام كيف يصح ما ذكره الناصب من الالزام، وأما ما ذكره بقوله: فإن قال إدخاله لكونه آثر الكفر الخ فلا ارتباط له بما قبله من الالزام، فلا يقوله المصنف في هذا المقام، وإنما ذكره النصب واشتغل بجوابه صرفا لعنان تأمل الناظرين عما في كلامه السابق من الفساد وإيقاعه في أذهانهم أن ما يتراءى فيه من الفساد ليس سوى ما استدركه هو بقوله فإن قال الخ، وأجاب عنه قلنا الخ، مع أن جوابه هذا مبني على الكسب المهدوم كما لا يخفى، وأما ما ذكره من أنه لو كان الواجب على الله تعالى أن ينعم على الكافر وهو المفهوم من ضرورة الدين لكان الواجب الخ فدليل على سوء فهمه وبعده عن مرتبة ذوي التحصيل، إذ لا يلزم من كون وجوب العلم بشئ وبداهته ناشئة من الدين أن يكون ذلك الشئ المعلوم واجبا حتى يلزم من علمنا بداهة، أو وجوب بشمول نعمة الله تعالى للمؤمن والكافر واجبا عليه تعالى إنعامه للكافر، على أن القول بوجوب ذلك على الله تعالى بالمعنى الذي عرفته سابقا مما لا فساد فيه، وأما ما ذكره من أنه لو كان الإنعام الخ، ففيه أن المصنف لم يدع وجوب تعلق كل نعمة بالكافر حتى يلزم أن لا يعذب بالنار مع كفرانه للنعمة، بل قال: قد علم بالضرورة من الدين أنه ما من عبد إلا ولله عليه نعمة الخ، وذلك لا يستلزم شمول جميع النعماء لشئ من العباد فضلا عن الكافر، ثم ما ذكره من الملازمة المدلول عليها بقوله: لو كان الواجب على الله تعالى أن ينعم على الكافر لكان الواجب عليه أن لا يدخل النار بأي وصف كان الكافر غير ملسم، لأن هذا إنما يجب أن لو لم يخلقه الله تعالى على الفطرة الصحيحة، ولم ينعم عليه بأصول النعم السابقة على الاستحقاق والنعم اللاحقة من الألطاف المقربة لتحصيل الثواب في الآخرة، وفعل فيه ما يلجئه إلى فعل ما يورث عذاب الآخرة كخلق الكفر والضلالة فيه، الله تعالى منزه عن هذا، وإذا كان العبد هو المفوت بكفره لنعم الآخرة