قال الناصب أقول: مذهب أهل السنة والجماعة أن الإمام بالحق بعد رسول الله (ص) أبو بكر الصديق وعند الشيعة علي المرتضى (ع) كرم الله وجه ورضي عنه دليل أهل السنة وجهان الأول أن طريق ثبوت الإمامة إما النص أو الاجماع بالبيعة، أما النص فلم يوجد لما ذكرناه ولما سنذكره ونفصل بعد هذا إن شاء الله تعالى، وأما الاجماع فلم يوجد في غير أبي بكر اتفاق من الأمة الوجه الثاني أن الاجماع منعقد على حقية إمامة أحد الثلاثة أبي بكر وعلي والعباس، ثم إنهما لم ينازعا أبي بكر ولو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع علي (ع) معاوية، لأن العادة تقتضي بالمنازعة في مثل ذلك، ولأن ترك المنازعة مع الامكان مخل بالعصمة إذ هو معصية كبيرة توجب انثلام العصمة، وأنتم توجبونها في الإمامة وتجعلونها شرطا لصحة إمامته، فإن قيل لا نسلم الامكان أي إمكان منازعتهما أبا بكر، قلنا: قد ذهبتم وسلمتم أن عليا (ع) كان أشجع من أبي بكر وأصلب منه في الدين وأكثر منه قبيلة وأعوانا وأشرف منه نسبا وأتم منه حسبا، والنص الذي تدعونه لا شك أنه كان بمرئي من الناس وبمسمع منه، والأنصار لم يكونوا يرجحون أبا بكر على علي (ع) وذكر في آخر
____________________
(1) أي الاحتمال الثالث وهو كون الغير إماما.