هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وشروط الإمام الذي هو أهل للإمامة ومستحقها أن يكون مجتهدا في الأصول والفروع ليقوم بأمر الدين ذا رأي وبصارة بتدبير الحرب وترتيب الجيوش، شجاعا قوي القلب ليقوي على الذب من الحوزة، عدلا لئلا يجور، فإن الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه، والعدل عندنا من لم يباشر الكبائر ولم يصر على الصغائر، عاقلا ليصلح للتصرفات الشرعية بالغا لقصور عقل الصبي ذكرا إذ النساء ناقصات العقل والدين حرا قرشيا فمن جمع هذه الصفات فهو أهل للإمامة والزعامة الكبرى، وأما العصمة فقد شرطها الشيعة الإمامية والإسماعيلية، واستدل عليه هذا الرجل بأن الحاجة إلى الإمام بالأمور المذكورة، ولو جازت المعصية عليه وصدرت عنه انتفت هذه الفوائد، ونقول: ماذا يريد من العصمة؟ إن أراد وجوب الاجتناب في جميع أحوال عن الصغائر والكبائر فلا نسلم لزوم ذلك، لأن صدور بعض الصغائر المعفو عنها مع اجتنابه عن الكبائر لا يوجب أن لا يكون منتصفا من الظالم للمظلوم، وباقي الأمور المذكورة، وإن أراد وجود ملكة مانعة من الفجور فنحن أيضا نقول بهذه العصمة ووجوبها للإمام، لا نا شرطنا أن يكون عدلا والعدل من له مكلة العصمة مانعة من الفجور، وصدور بعض الصغائر عنه في بعض الأوقات ولا يبطل مكلة العصمة لأن الملكة كيفية راسخة في النفس متى يراد صدور الفعل عنه صدر بلا مشقة وروية وكلفة، وصدور خلاف مقتضى الملكة لا ينفي وجود الملكة لعوارض لا يخلوا الانسان عنها كصاحب الملكة الخلقية من العفة والشجاعة قد يعرض له ما يعرضه إلى إصدار خلاف الملكة، ومع ذلك لا تزول عنه الملكة، فالعصمة بمعنى الملكة حاصلة للمجتنب عن الكبائر المصر في تركها وإن صدر عنه نادرا بعض الصغائر، فاندفع هذا الإشكال ولم يلزم التسلسل كما ذكره، وأما ما قال: إن أهل السنة خالفوا ذلك وذهبوا إلى جواز إمامة السراق والفساق