" لا تكذب أي فلان، ولا تغتب " فإنه يورث الأضحوكة والاشمئزاز من المولى، ومن المتكلم الآمر بالمعروف.
فعلى هذا، يلزم عدم توجه الخطابات الإلهية إلى أمثالهم، ولا يكونون حينئذ من المكلفين بالتكاليف واقعا.
فبالجملة: كل ذلك مشترك مع العاجز والخارج عن محل الابتلاء، في ملاك القبح المنتهي إلى امتناع صدور الإرادة التشريعية من المولى، وعند ذلك كيف يستحقون العقوبة عند التخلف؟! فالعصاة والكفار - بناء على هذا - غير مستحقين للعقوبة.
ولو قلنا: بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، فكيف يلتزم بعدم تكليفهم بالأخماس والزكوات وبالضمانات، مع أنهم مكلفون بأمثالها؟
بل مقتضى قاعدة الجب تكليفهم مطلقا (1)، وإن دلت بعض الأخبار على خلافه (2)، ولذلك ذهب الأخباريون إلى عدم تكليفهم بها (3)، مع أن من الممكن إرادة نفي تبعات التكاليف عنهم، لابتلائهم بمصيبة الكفر والإلحاد الذي هو أشد منها.
ثم لو سلمنا إمكان تصوير عقاب الكفار والعصاة، بما مر منا في محله: من أن عدم إرادة المولى إذا كان مستندا إلى عدم المقتضي، فهو لا يورث استحقاق العقوبة،