الوجود بل هي هي بعينها لان اللابشرط يجامع هذا الانضمام فلا يحصل المغايرة بين الاجزاء والكل، بل المراد من البشرط الشيئية في المقام هو لحاظ الجملة شيئا واحدا على وجه يكون للاجزاء المجتمع حالة وحدة بها يقوم الملاك والمصلحة، وهذا المعنى من البشرط الشيئية يباين اللابشرطية ويضاده، إذ ذوات الاجزاء ح لم تكن ملحوظة بهذا اللحاظ، بل هذا اللحاظ يوجب فناء الذوات واندكاكها في ضمن الوحدة على وجه لا تكون الذوات ملحوظة الا تبعا، ولا بشرطية الجزء لا يمكن ان يجامع هذا المعنى من الاجتماع والانضمام، بل الذي يجامعه هو مجرد الاجتماع في الوجود وانضمام بعضها مع بعض. ولكن قد عرفت انه ليس المراد من الانضمام المعتبر في الكل هذا المعنى، بل الانضمام المعتبر هو الانضمام على وجه تكون الجملة شيئا واحدا.
والذي يدل على أن المراد من الانضمام المعتبر في الكل هذا المعنى، هو انه لو نوى الصلاة لا على وجه لحاظ الوحدة، بل نوى كل جزء جزء مستقلا واتى بالاجزاء على هذا الوجه متعاقبة ومنضما بعضها مع بعض كانت صلوته باطلة.
فيظهر من ذلك: ان المعتبر في الكل ليس مجرد الانضمام، بل لا بد من لحاظ الوحدة.
وهذا المعنى من الانضمام كما ترى متأخر في الرتبة عن لحاظ ذوات الاجزاء لا بشرط، إذ لا بد أولا من تصور ذوات الاجزاء وبعد ذلك يجعل الجملة شيئا واحدا، فحصلت المغايرة بين الاجزاء والكل، وتقدم الأول على الثاني. هذا غاية ما يمكن ان يوجه دعوى مقدمية الاجزاء للكل.
ولكن مع ذلك لا ينفع في دخول الاجزاء في محل النزاع، فان التقدم المدعى للاجزاء انما هو التقدم بحسب عالم اللحاظ والتصور، واما بحسب عالم الوجود و التحقق فليس بين الاجزاء والكل تقدم وتأخر، بل الاجزاء بوجودها العيني عين الكل، وتوكن واجبة بنفس وجوب الكل، وليس لها وجود آخر تكون به واجبة بالوجوب المقدمي، فتأمل في المقام جيدا، هذا تمام الكلام في المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص، واما المقدمات الخارجية بالمعنى الأخص قد عرفت ان ما عدا العلة التامة منها داخلة في محل النزاع.