الأولى: في نسبة موضوع كل علم إلى موضوع كل مسألة من مسائله.
الثانية: في المايز بين العلوم بعضها من بعض.
الثالثة: في موضوع علم الأصول.
اما الجهة الأولى فنسبة موضوع كل علم إلى موضوع كل مسألة من مسائله، هو نسبة الكلي لافراده والطبيعي لمصاديقه، بداهة ان الفاعل في قولنا كل فاعل مرفوع مصداق من مصاديق كلي الكلمة، التي هي موضوع لعلم النحو.
فان قلت:
ان الرفع انما يعرض الفاعل، وبتوسطه يعرض الكلمة، وليس هو عارضا لذات الكلمة من حيث هي، فيكون الرفع بالنسبة إلى الكلمة من العوارض الغريبة وان كان بالنسبة إلى الفاعل من العوارض الذاتية.
وبعبارة أخرى:
الموضوع للرفع هي الكلمة بشرط الفاعلية، وموضوع علم النحو هو نفس الكلمة من حيث هي، ومن المعلوم مغايرة الشئ بشرط شئ مع الشئ لا بشرط، فيلزم اختلاف موضوع العلم مع موضوعات المسائل، ويلزم ان يكون المبحوث عنه في مسائل العلم من العوارض الغريبة لموضوع العلم. وهذا ينافي قولكم: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وان موضوع العلم عين موضوعات المسائل. و هذا الاشكال سيأتي في جميع العلوم.
قلت:
الفاعلية علة لعروض الرفع على نفس الكلمة، لا ان الرفع يعرض للفاعلية أولا وبالذات، فالواسطة في المقام انما تكون واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض، وقد تقدم ان الواسطة الثبوتية لا تنافى العرض الذاتي.
والحاصل:
ان ما يعرض الفاعل من الرفع يعرض الكلمة بعين عروضه الفاعل من دون