وكانت هذه التعاريف من قبيل شرح الاسم وتبديل لفظ بلفظ آخر كالتعاريف اللغوية ففيه:
أولا: أن هذه المعرفة حاصلة مع قطع النظر عن هذه التعاريف، بل نفس المعرفات أعرف من هذه التعاريف.
وثانيا: أنه لا موقع لهذه النقوض والابرامات بالنسبة إلى التعاريف اللفظية.
وأيضا الغرض من الأمر الثاني والتزام أنه لابد لكل علم من موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بحصول الامتياز لبعض المسائل عن بعضها بمقتضى الحكمة الباعثة على التمايز، وهي سهولة الأخذ والتعليم والتعلم، كما أنها الباعثة إلى تبويب الكتب إلى الأبواب والفصول.
ففيه: أن هذا مسلم، وإنما الإشكال في أن التمايز لابد وأن يكون بالموضوع كما ذكروه حيث قالوا: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، أو يمكن التمايز بغير الموضوع، وقد تقدم أن الالتزام بأن تمايز العلوم لابد وأن يكون بتمايز الموضوعات التزام بلا ملزم ولا داعي إلى هذا الالتزام، مع أنه يقع الإشكال من جهة هذا الالتزام بالنسبة إلى بعض المسائل التي كونه من مسائل ذلك العلم المبحوث عنه مسلم ويلزم خروجه عن مسائله بمقتضى هذا الالتزام، ويحتاج ادخاله إلى التكلفات البعيدة، مع أنه قد يبحث عن مسائل علم مع عدم العلم بالنسبة إلى موضوعه، والحال أنه بناء على هذا الالتزام من قبيل التصديق بلا تصور، بل يمكن أن يكون التمايز بالموضوع بأن تكون الجهة الجامعة الموجبة لامتياز طائفة من المسائل عن طائفة أخرى هو اتحادها في الموضوع، وكون البحث في جميع تلك الطائفة عن الجهات الراجعة إلى هذا الموضوع وإن لم يكن بحثا عن عوارضه الذاتية، بل عن أمر يرجع بالأخرة إليه كما إذا كان مطمح نظر المخترع لعلم موضوعا معينا وكان بصدد تعرف أحواله ومحمولاته.
وقد يكون التمايز بالمحمول بأن تكون الجهة الجامعة الموجبة لامتياز طائفة من المسائل عن طائفة أخرى هو اتحادها في المحمول، وكون البحث في جميع