(بيان مراد الشيخ البهائي) وأما ما حكاه عن المصنف (من أن جميع أحاديثنا إلا ما ندر تنتهي إلى أئمتنا الاثني عشر (عليهم السلام)، وهم ينتهون فيها إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فإن علومهم مقتبسة من تلك المشكاة)، فأنت تعلم أن أقصى ما في انتهائهم بهذه الاخبار إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام، وانتهاء الأئمة عليهم السلام بها إلى النبي صلى الله عليه وآله، ما عرفت من ثبوت انتهائهم إليهم في المذهب معين في الجملة لا في كل خبر خبر. فإن أراد مجرد الرواية فلا إشكال، ولا يستلزم الثبوت الصحة كما لا يخفى. وقول المصنف رضوا الله عليه (الا ما ندر) يشير إلى ما يتفق نادرا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من غير الأئمة عليهم السلام، كما روى الصدوق رحمه الله في آخر الفقيه (1)، (الوصية والنصائح) ونحو ذلك، أو ما يرسلوه عنه صلى الله عليه وآله في كتب الاستدلال. وأين هذا من دعوى صحة جميع الأخبار، بل القطع بصدورها عن المعصوم عليه السلام؟، أم أين هذه الدعوى من اقتصاره في مشرق الشمسين على الصحاح؟.
قوله (ثم العجب إلى قوله وأعجب من ذلك.. إلى آخره)، بنى تعجبه على ما غفل، فكان كما جاء في المثل.
ثم قال (2):
الوجه الرابع:
(إنه لو تم ما ذكروه، وصح ما قرروه، لزم فساد الشريعة، وإبطال الدين، لأنه متى اقتصر في العمل على هذا القسم، أو مع الحسن خاصة، أو بإضافة الموثق أيضا -