ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها.
وفصل المحقق في المعتبر، والشهيد، فعملا (1) بالحسن والموثق بل والضعيف إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب، حتى قدموه على الصحيح، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا). (2) انتهى.
والحق إن المناط في حجية أخبار الآحاد الظن الاطمئناني بالصدور من أي الأقسام كان، كما حققناه في الأصول.
تنبيهان الأول: قال والد المصنف:
(وربما قالوا: (حديث حسن الاسناد) أو (صحيحه) دون قولهم (حديث حسن) أو (صحيح) لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ على ما قررناه فيما سبق). (3) الثاني: قد يطلق الحسن على ما لو كانت رواته (4) متصفين بوصف الحسن إلى واحد معين ثم يكون بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا.
وجعل في شرح بداية الدراية (5) (من هذا القسم حكم العلامة وغيره بكون طريق الفقيه، إلى منذر بن جفير، حسنا، مع أنهم لم يذكروا حاله (6) بمدح ولا قدح.
ومثله طريق الفقيه (7) إلى إدريس بن زيد (8).