وعمل العالم وفتياه على دعوى (1) حديث رواه ليس حكما لصحته (2)، ولا مخالفته قدحا في صحته ولا في روايته (3).
(حكم مجهول العدالة) ثم إن (4) مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير.
ورواية المستور وهو: عدل الظاهر، خفي الباطن، يحتج به بعض من يرد (5) الأول. (6) ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم، وتعددت خبرتهم باطنا.
وأما مجهول العين، فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة (7). قال الخطيب:
(المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد، وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين).
ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه.
وقيل ردا على الخطيب: قد روى البخاري عن مرداس الأسلمي، ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنهما غير واحد (8).
وأجيب (9): بأن الصحيح هو نقل الخطيب، فلا (10) يصح الرد عليه بمرداس وربيعة،