وذكر في شرح البداية: (أنه نبه بقوله: (وإن اعتراه شذوذ) على المخالفة (1) لما (2) اصطلح عليه العامة (3)، حيث اعتبروا في الصحيح (4) سلامته من الشذوذ)، إلى أن قال:
واحترزوا بالسلامة عن الشذوذ: عما رواه الثقة مخالفا (5) لما رواه الناس، فلا يكون صحيحا) (6).
وقال: ولده (7) في المنتقى:
(إن مناط وصف الصحة هو اجتماع وصفي العدالة والضبط في جميع رواة الحديث، مع اتصال روايتهم له بالمعصوم عليه السلام، فيجب حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك، ولا ريب أن الشذوذ بالمعنى الذي فسره به، وهو ما روى الناس خلافه، لا منافاة فيه بوجه.
نعم وجود الرواية المخالفة توجب (8) الدخول في باب التعارض وطلب المرجح، وظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات، فيطرح الشاذ بهذا الاعتبار، وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا: وإنما (9) مناط وصف الصحة، كما لا يخفى) (10).
تتميم قال الشهيد في الدراية في آخر بحث المعلل:
(العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهره (11) الصحة لولا