ولا سنة، ولا يختلفون بهما، ولا يراعون مكانهما، فلم يتابعوا العلماء ولا الأئمة.
ثم قال:
الوجه الثاني:
(الثاني: ان التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الاخبار إنما أخذوه من كلام القدماء، وكذلك الاخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذم إنما أخذوها عنهم، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صححوه من الاخبار واعتمدوه وضمنوا صحته، كما صرح به جملة منهم، كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي (1)، والفقيه (2)، وكلام الشيخ في العدة (3)، وكتابي الاخبار. (4) فإن كانوا ثقاتا عدولا في الاخبار بما أخبروا (5) به ففي الجميع، وإلا فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم.
وأنى (6) به؟.
لا يقال: إن اخبارهم بصحة ما رووه في كتبهم يحتمل الحمل على الظن القوي