وقال آخر من العامة (1):
(الموقوف: هو المروي عن الصحابي، قولا لهم أو فعلا أو نحو ذلك، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: وفقه فلان على الزهري، ونحوه).
وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر.
وعند المحدثين كله يسمى أثرا (2).
ثم إن منه ما يتصل إسناده إلى الصحابي، فيكون موقوفا موصولا، ومنه ما لا يتصل، فيكون من الموقوف غير الموصول.
وأما:
(الرابع): المسند فهو (إن علمت سلسلة بأجمعها) ولم يسقط منها أحد من الرواة، بأن يكون كل واحد أخذه ممن هو فوقه حتى وصل إلى منتهاه إلى المعصوم عليه السلام (فمسند)، ويقال له الموصول والمتصل (3).
وأكثر ما يستعمل المسند فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله (4).
وعن بعض علماء العامة أنه جعل المسند: ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله.
والمتصل: ما اتصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا (5).
والأول أضبط وأشهر.
وفسره ابن عبد البر في التمهيد (6): بما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة،