والشهيدين (1)، وابن فهد (2)، والفاضل المقدس الأردبيلي (3)، والمجلسيين (4) وغيرهم (رضي الله عنهم) ممن لا يحصى، ومن لم نخالط من المعاصرين، بالتسامع والتضافر حتى نقطع ولا يبقى للريب مجال؟.
أم كيف قطع بأخبارهم لمجرد أخبارهم وهو لا يقطع بوثاقتهم؟.
ثم قد يأتي التحقيق في الجرح والتعديل أنه من قبيل الخبر دون الشهادة، وإذا قبل خبر العدل في الاحكام، فكيف لا يقبل في التزكية؟ وهو المعروف بين الأصحاب، بل قد حكي على ذلك الاجماع، وفي الأعيان ما يغني عن الأثر.
وخلاف جدي (5) رحمه الله في (المنتقى)، ومن حكي عنه، شاذ، متعلقهم ضعيف كما يأتي تفصيل القول فيه.
قوله: (وأما الثانية من المؤاخذتين)، فقد مر الكلام في ذلك من قريب.
وابتناء المقامين: هذا (6) خبر فيقبل من الثقة، وذاك (7) اجتهاد فلابد للمجتهد فيه
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org