وطالب الحق المنصف تكفيه (1) الإشارة، والمتكبر والمتعسف (2) لا تنفعه ولو بألف عبارة). (3) انتهى كلامه.
(الرد على الوجه السادس) انظر إلى هذا الشيخ وتماديه في أمره، حتى لا يكاد يبصر - ما بين يديه - القرائن التي تخرج بالخبر عن مورد القسمة ومحل النزاع - بين من يأخذ بخبر الواحد ومن لا يأخذ - إنما هي الأربعة المعروفة التي تنضمه في سلك العلميات، وتخرج به عن سنن الآحاد، أعني موافقة الكتاب، والسنة المعلومة، وموافقة إجماع الطائفة، وموافقة الأصول العقلية. ولا كلام لنا في شئ من ذلك، إنما الكلام فيما عدا ذلك، والتي ذكر الأصحاب أن أخبارنا هذه محفوفة بالقرائن إنما يريدون بها المزايا التي بسببها صح الاخذ بها، ولولاها لامتنع، لاتفاق الكلمة على المنع من العمل بخبر الواحد، كالقياس والاجتهاد، إلا بالمزايا المعارضة، وهي رواية الأصحاب لها وعملهم عليها في الجملة، هذا يأخذ بهذا، وذاك بذاك، وعدم إعراضهم عنها.
وهذا هو المعنى بالصحة المذكورة، وهذا القسم هو محل النزاع بين من يأخذ بخبر الواحد المقرون بهذه المزية، ومن لا يأخذ.
فمن يأخذ اكتفى بهذه المزية، ومن لم يأخذ لم يكتف حتى يكون مع اقترانه بهذه المزية، وموافقا لاحد الأمور الأربعة، وهو مورد القسمة إلى الأقسام الأربعة.
وأما ما لم يقترن بالمزية المذكورة فباطل، لا يجوز الاخذ به، ولا الالتفات إليه بحال، وبالجملة ليس هو من الأدلة كالقياس.
فقد بان مورد القسمة، وإن خفي على هذا الشيخ. سبحان الله تعالى - أيضا - إن هذا مما يخفى على العلماء الأعلام في هذه المدة المتطاولة!.
كلامهم أسد وأعلى.
قوله: (وقد ذكر صاحب المنتقى إلى قوله وأنت إذا تأملت بعين الحق.. الخ).