المقام الثاني: فيما يقع به القدح والجرح والمعروف من (ألفاظ الجرح) قولهم:
(ضعيف) ولا ريب في أنه قدح مناف للعدالة إذا قيل على الاطلاق دون التخصيص بالحديث، لان المراد في الأول أنه ضعيف في نفسه. وفي الثاني أن الضعف في روايته، فلا تدل على القدح في الراوي مع الإضافة إلى الحديث.
ثم اعلم أن أكثر القدماء سيما القميين وابن الغضائري، يضعفون بأمور لا توجب الفسق مثل الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، واعتماد المراسيل، ويعدون ذلك ونحوه من موجبات الضعف.
قال الغضائري في جعفر (بن محمد) بن مالك بعد أن رماه بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل وغير ذلك ما لفظه:
(وكل عيوب الضعفاء مجموعة فيه) (1).
فعد ذلك من موجبات الضعف.
وأهل قم ينفون من يتهموه بذلك، كما أخرجوا البرقي، وسهل بن زياد، وغيرهما.
قال جدي المحقق (رحمه الله) (في) شرح الاستبصار:
(إن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب).
وقال الوحيد في فوائد التعليقة: