اللفظ، فله أن يجمعهما في الاسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول:
(أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان).
قال: (أو قالا أخبرنا فلان) ونحوه من العبارات.
وعن جماعة (1) منهم (2)، أن المسلم (3) من هذا الباب عبارة حسنة، كقوله:
(حدثنا أبو بكر وأبو سعد كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد عن الأعمش).
فظاهره أن اللفظ لأبي بكر.
فإن لم يخص، فقال:
(أخبرنا (فلان وفلان) وتقاربا في اللفظ، قالا (4) (حدثنا فلان).
جاز على جواز الرواية بالمعنى.
فإن لم يقل تقاربا، فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى. وإن كان هذا قد عيب به جمع منهم.
وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم، وقال: (اللفظ لفلان) احتمل بعض الجواز، وآخرون المنع. والوجه الجواز.
وقال بعضهم: يحتمل تفصيل آخر، وهو: النظر إلى الطرق، فإن كانت مباينة بأحاديث مستقلة لم يجز. وإن كان تفاوتها في ألفاظ ولغات، وفي اختلاف وضبط جاز.
ولا يخفى إن صورة المباينة خارجة عن محل الكلام، فلا وجه لادخالها، مع أن عدم الجواز أول الكلام فتأمل.
(ما ينبغي على من كان في سماعه وهن أو ضعف) ثم اعلم أنه إذا كان في سماعه بعض الوهن، فقد قالوا: عليه بيانه حال الرواية، ومنه