نهاية الدراية - السيد حسن الصدر - الصفحة ٤٩٢
حديث قبله، متنه كذا.
وأنت خبير بما في هذه التعسفات.
(الفرق بين لفظة (مثله) و (نحوه)) ثم لا فرق بين لفظة (مثله) ولفظة (نحوه) في هذا الباب، ولا سيما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى. كذا قيل، فتأمل (1).
وقال بعضهم (2): يلزم المحدث المتقن أن يفرق بين (مثله) و (نحوه)، فلا يجوز أن يقول (مثله) إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويجوز (نحوه) إذا كان بمعناه. وهذا تكلف بلا وجه واضح، والأصح ما قلناه.
وحكى بعض الأفاضل عن بعض (3) أنه إذا ذكر الاسناد وبعض المتن ثم قال (4):
(وذكر الحديث)، فأراد السامع روايته بكماله، فهو أولى بالمنع من (مثله) و (نحوه).
وأجازه البعض (5) إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث، ثم قال:
(وإنما يتجه على تقدير شموله بالإجازة، ويكون على مذهب من أجاز في القول في المجاز (أخبرنا) و (حدثنا). والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول: قال، وذكر الحديث هو كذا، أو يسوقه بكماله.
وإذا قلنا بجوازه فهو على التحقيق بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ، ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة).

(1) انظر متن التقريب من التدريب: 328.
(2) هو الحاكم، كما قال ذلك في التقريب (التدريب: 328).
(3) حكاه النووي عن أبي إسحاق الأسفرايني.
(4) بعد ما ذكر بعض المتن فقط.
(5) وهو الإسماعيلي كما حكاه في التقريب (انظر التدريب: 329).
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست