وتوقف السيد المرتضى عن القطع بأحد الامرين.
وكيف كان، (الصدق في المتواترات مقطوع) به عند جميع العقلاء، (والمنازع مكابر) للمحسوسات، ومنكر للوجدان، وهم البراهمة (1) والسمينية، ولهم تشكيكات في هذا الضروري، كالشبهة (2) السوفسطائية (3) في إنكار حصول العلم بالحس.
(وفي الآحاد، كالصحاح (4)) ونحوها، (الصدق مظنون)، والمنازع مكابر، وهم الاخبارية، كما ستعرف في أول الخاتمة.
أو يكون ضروريا بغيره: كقولنا الواحد الواحد نصف الاثنين، المعلوم ضرورة بسبب موافقته لمضمونه المعلوم ضرورة.
وأما المعلوم بالنظر: فهو كخبر الله تعالى، وخبر رسله وخلفائهم. ومنه ما لو علم وجود مخبره ضرورة أو اكتسابا، ومثاله بغير خلاف خبر من أخبر بوجود مكة المشرفة، وكما في الاخبار بوجوب الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مما أجمعت عليه كل الأمة.
وأما الخبر المعلوم الكذب: فهو الخبر المخالف لما علم صدقه.
وأما لا يعلم صدقه ولا كذبه: فاما أن يظن صدقه، كخبر العدل. أو يظن كذبه، كخبر الفاسق. أو لا يظن شئ منهما، فهو خبر المجهول.
إذا عرفت ذلك:
(حجية خبر الواحد) فأعلم أنهم اختلفوا في حجية الخبر الواحد: