واعلم أن النسبة حينئذ بين المرفوع والمتصل العموم من وجه، يتصادقان في الحديث المتصل بالمعصوم عليه السلام، ويفترق المتصل في الحديث الموقوف على غير المعصوم عليه السلام، ويفترق المرفوع في الحديث إذا أضيف إلى المعصوم عليه السلام بإسناد منقطع.
ومن هنا ظهر أن المتصل والمرفوع كلاهما أعم من المسند مطلقا، بمعنى استلزام صدقه صدقهما من غير عكس (1)، ووجه عمومهما كذلك اشتراك الثلاثة في الحديث المتصل الاسناد على الوجه إلى المعصوم عليه السلام، واختصاص المتصل بحالة كونه مرفوعا، والمرفوع بحالة انقطاعه.
والمصنف (2) لم يذكر المرفوع والمتصل، واقتصر على ذكر المسند، فتأمل.
(الثالث): الموقوف) وأما الموقوف: فهو ما وقف فيه الاسناد على الراوي ولم يصل إلى المعصوم عليه السلام، كما ترى (رواة) الحديث في بعض الأخبار يقفون في الاسناد على زرارة أو غيره من أصحاب الأئمة عليهم السلام ولا سندونه إلى الامام.
وهذا في الحقيقة ليس برواية وأنما هي حكاية من الراوي، اللهم إلا أن يقوم هناك ما يؤدي القطع عادة بصدورهم عن المعصوم عليه السلام، كما في موقوفة أذينة الواردة في إرث الزوجة ذات الولد من الرباع ونحوها (3)، ولذلك أكب الأصحاب على الاخذ بها.
وكفاك في ذلك أن يروي عن الراوي من لا يرجع إلى غير المعصوم عليه السلام،